لازالت تبعات المنهجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية (توجه انفرادي من الوزارة)، في معالجة ملفات الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم، تثير موجة تحفظ واسعة في صفوفهم، حيث كشفت التنسيقية الوطنية للمتضررين من هذه الحركة عن وجود خروقات تنظيمية وقانونية تجلت في خرق المعايير المسطرة في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية على اعتبار أنه: "لا قيمة لحركة انتقالية دون أن تحقق المقصد في الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم". واعتبارا لما سبق ذكره، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لإنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية لسنة 2017، خاصة بكل من مديريتي بركان والناظور؟