Written Questions

السيد الوزير المحترم، لقد أصبح التعليم الخاص في بلادنا شريكا أساسيا وأداة متميزة للمساهمة في تنمية المنظومة التعليمية الوطنية، فإلى جانب الخدمات التربوية و الاجتماعية التي يقدمها، يضطلع التعليم الخصوصي بدور اقتصادي متميز وذلك بتوفيره لمناصب شغل مهمة مما يساهم في تنمية اقتصادية واجتماعية هامة. غير أن هناك مشاكل كبيرة يعاني منها موظفو ومستخدمو، وأطر هذا القطاع، فمحليا بمدينة ابن جرير تعيش هذه الفئة الاجتماعية أوضاعا مزرية على جميع المستويات، متمثلة في عدم تمكين هذه الشغيلة من شواهد مهنية معترف بها من طرف الوزارة الوصية تسمح لهم بالإدماج في التعليم العمومي وعدم تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور كما هو محدد طبقا للمادة 358 من مدونة الشغل مما يؤثر سلبا على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، وكذا عدم التصريح بجميع الأطر الإدارية والتربوية وأعوان المؤسسة في الضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المنظم لمؤسسات التعليم الخصوصي والمادة 87 من مدونة الشغل وعدم تمكينهم من بطائق الشغل وورقة الأداء، مما يفوت عليهم الاستفادة من مجموعة من الحقوق المشروعة. وأمام هذا الوضع الذي آل إليه واقع هذه الفئة الاجتماعية أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقومون بها لرفع هذا الحيف؟ - وماهي الضمانات التي ستقدمونها لهؤلاء الأجراء لإخراجهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها؟