السيد الوزير المحترم، رغم فتح بعض البنوك التشاركية أبوابها، وشروعها في استقبال زبنائها بعد الحصول على الاعتماد النهائي لبنك المغرب، فإن العديد من الخدمات الأساسية، التي ينتظر أن تقدمها تلك البنوك، ستعرف مزيدا من التأخير بسبب عدم تزويدها بالعقود النموذجية لفتح الحساب، أو عقود المنتجات التمويلية. بالإضافة إلى تأخر ورش التأمين التكافلي، والذي يطرح عددا من التحديات بالنسبة إلى الانطلاقة الفعلية للبنوك التشاركية، وهو الملف الذي مازال حبيس المساطر الإدارية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -أسباب تأخر تزويد الأبناك التشاركية بهذه العقود ؟ -مآل قانون التأمين التكافلي ؟ -التدابير المستعجلة التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل الإسراع في إخراج التأمين التكافلي، خصوصا و أنه في غيابه يتعذر تقديم منتجات التمويل التشاركي، مع العلم أن الطلب على هذه المنتجات يتصدر قائمة طلبات الزبناء المحتملين لهذه البنوك، خاصة الراغبين في تملك السكن؟