السيد الوزير المحترم، ما زال صندوق التجهيز الجماعي يقدم قروضا للجماعات الترابية بنسب فائدة مرتفعة رغم الغياب النسبي لمخاطر القرض لديه، فخلال العشرية 2006/2015 لم تسجل نسب الفائدة الثابتة و المتغيرة إلا انخفاضا طفيفا ب 75 نقطة من القاعدة (انتقلت نسب الفائدة الثابتة من 9 % إلى 8,25 % ، و انتقلت نسب الفائدة المتغيرة من 7% / 7,25 % / 7 ,5 % حسب مدة القرض إلى6,25 % / 6,50 % / 6 ,75 %)، بيد أن النسب البنكية المطبقة من طرف المؤسسات، خلال نفس الفترة، في تمويل مشاريع الاستثمارات الخاصة (المقاولات، و الأشخاص) قد انخفضت بوتيرة واضحة زيادة على ذلك انخفضت تكاليف موارد الصندوق بشكل واضح. و قد أدى تطبيق فوائد مرتفعة إلى أن يحقق الصندوق نتائج بنكية مهمة دفعته إلى أن يؤدي للدولة أكثر من 500 مليون ردهم برسم سنوات 2013، 2014 و 2015. كما عمد الصندوق ،سنة 2015، إلى رفع رأسماله الذي انتقل من 354,86 مليون درهم إلى مليار ردهم نتيجة إدراج الأموال الاحتياطية. و من جهة أخرى، فإن سياسة نسبة الفائدة المطبقة من طرف الصندوق لا تأخذ بعين الاعتبار نوعية الجماعة الترابية و لا حجمها و لا القطاع المعني بالاستثمار. و للإشارة، فإن جماعة الدار البيضاء الكبرى و قعت، سنة 2015، عقد قرض مع البنك الدولي بمبلغ 2 مليار درهم بسعر فائدة 1,2 % لمدة 29 سنة مع فترة إعفاء مدتها 7 سنوات. إن نسبة الفائدة الضعيفة كانت من الأسباب التي دفعت جماعة حضرية، مثل الدار البيضاء، إلى اللجوء إلى هذا الاقتراض. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي الإجراءات التي ينوي الصندوق اتخاذها من أجل تخفيض نسب الفائدة للقروض التي يقدمها للجماعات الترابية ؟ -لماذا لا يتم جعل نسب الفائدة متلائمة حسب فئات الزبناء و طبيعة المشاريع الممولة ؟