السيد الوزير المحترم، عرفت مدينة طنجة خلال السنوات الماضية البدء في إعداد مشروع مخطط التهيئة الحضرية، وتم سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون على مستوى أخذ رأي الجماعات الترابية المعنية، ولَم تُستكمل المسطرة لتجاوز الوقت القانوني لإصداره نظرا للاختلالات الكبيرة التي يتضمنها. فعلى إثر مباشرة عملية الإعلان عن هذا المشروع السنة الماضية تم تسجيل أزيد من 8000 تعرض على مضامين هذا المخطط، سواء من قبل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء، خاصة وأن مضامين المشروع ضربت في العمق حق المِلكية المضمون دستوريا. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ماهي الإجراءات التنظيمية والعملية التي تعتزم اتخاذها للتفاعل الإيجابي مع التعرضات على مشروع التهيئة الحضرية لمدينة طنجة؟ -و ما هي ضمانات عدم التلاعب بوثائق التعمير وجعلها وسيلة لضرب حق الملكية الفردية للمواطنين؟