إن النشاط العقاري على مستوى السواحل صار مقلقا بشكل كبير وزحف البناء والعمران على الرمال والشواطيء صار شيئا مألوفا لا يحترم القانون والقواعد وذلك بتواطؤ صارخ بين المنتخبين والسلطات والمصالح الخارجية، الأمر الذي سيؤدي بعد سنوات قليلة إلى فقدان المغرب ساحله وشواطئه وبحره لفائدة سماسرة العقار والذين يعيثون في بنية الساحل فسادا دون حسيب ورقيب، والأمثلة عديدة في راس الما وتمسمان وأجدير وقاع أسراس وواد لاو ولقصر الصغير وأصيلا ومولاي بوسلهام والمهدية وبولقنادل والهرهورة والرمال الذهبية وروزماري وفالدور وبوزنيقة والمحمدية ودار بوعزة وسيدي رحال وأزمور وسيدي بوزيد وشمال آسفي وشمال الصويرة وسيدي كوكي وأغرود وأورير وأكلو وسيدي إفني والداخلة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات العملية التي اتخدتموها لحماية هذه السواحل كل واحدة على حدة وبشكل مدقق لإيقاف هذا الاستنزاف الخطير لخيرات البلاد المشتركة والذي يحصل بتواطؤ من الجميع وفي ضرب سافر لقواعد الاستدامة التي التزم بها المغرب خلال الكوب 21 و 22.