السيد الوزير المحترم، تعرف بعض المناطق التابعة لأقاليم جهة سوس ماسة، بشكل مستفحل، اجتياحا كبيرا للرعي الجائر يقوم به رعاة رحل يسوقون قطعانا كبيرة من الإبل، يقومون عمدا بتخريب ممتلكات الساكنة والهجوم على حقول الحبوب وإتلاف المحاصيل والمغروسات الفلاحية المتمثلة في والأشجار المثمرة مثل أشجار الأركان واللوز وباقي المغروسات وتخريب الغطاء النباتي وتشويه المنظومة البيئية في جهة تعاني أصلا من شح في المياه ومن هشاشة الوسط الطبيعي.. مما أدى إلى نشوب نزاعات دامية بين هؤلاء الرعاة المجهزين بسيارات رباعية الدفع وشاحنات ومختلف أنواع التجهيزات واللوجستيك وبنادق الصيد، وبين ملاك الأراضي وسكان الدواوير المتضررين من الرعي الجائر، الذي بات يهدد مصدر رزقهم، بل ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي بهذه المناطق، مستغلين في ذلك حالة الطوارئ الصحية، مما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات المختصة لمعالجة هذا الإشكال. وجدير بالذكر أن الممارسات والاعتداءات السالفة الذكر، ليست هي الأولى من نوعها، بل الأمر يتعلق بظاهرة مستفحلة، طالما اشتكت منها الساكنة المحلية، وطالما طالبت بوضع حد لتصرفات واعتداءات هؤلاء الرعاة الذين لا يراعون الأعراف المتوارثة ولا يحترمون القوانين ذات الصلة بتنظيم مجال الرعي والترحال الرعوي، خاصة وأن القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الذي يجرم هذه التصرفات ويعاقب عليها، فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون الجنائي. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المتخذة: - لإنصاف الساكنة وحمايتها من الترويع وعدم الإحساس بالأمان جراء هذه التصرفات والممارسات الشنيعة التي تتجاوز أحيانا مجرد الرعي الجائر إلى استفزازات تهدد أمن الساكنة؟ - للوقوف على أبعاد وملابسات النزاعات التي تسبب فيها القائمون بالرعي الجائر؟