شهدت مناطق عديدة بإقليم اشتوكة أيت باها مواجهات عنيفة بصفة متكررة بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية منذ انطلاق الموسم الفلاحي الحالي، أسفرت عن أضرار خطيرة في الممتلكات والأشخاص، نقل على إثرها مجموعة من الضحايا إلى المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، وكان آخر هذه الأحداث الهجوم الدموي الذي شنته مجموعة كبيرة من هؤلاء الرعاة الوافدين على ساكنة مناطق جماعة أيت ودريم ومنطقتي تقسبيت وأيت عمرو التابعيتن لجماعة بلفاع، وهو الهجوم الذي أسفر عن ترويع غير مسبوق للمواطنين من طرف المهاجمين الذين استعملوا ما أتيح لهم من أسلحة وآليات (سيارات الدفع الرباعي) بشكل همجي أحدثت إصابات خطيرة جدا في صفوف الساكنة، والأكثر من هذا، قام هؤلاء باختطاف شاب أعزل إلى وجهة غير معلومة، حيث تم إطلاق سراحه في وقت لاحق بعد أن أشبعوه ضربا، وأمام هذا الحدث الشنيع والمقرف الذي لا يمت بصلة بمبادئ المواطنة المسؤولة، قام عدد من المواطنين بتبليغ السلطات المحلية التي انتقلت إلى عين المكان حيث وقفت على هول الأحداث وحالت دون حدوث الأسوأ، إلا أن الوضع ما زال محتقنا إلى حد الآن بفعل تعبير هؤلاء المهاجمين عن رغبتهم في معاودة الكرة وبأبشع الطرق مستقبلا، متجاهلين نداءات السلطات المحلية بالابتعاد عن مثل هذه الأعمال المنافية للقانون وأعراف الرعي التي تضر بساكنة هذه المناطق وبممتلكاتها المكفولة دستوريا. السيد الوزير، في السياق ذاته، نشير إلى أن المواطنين بهذه المناطق، رفعوا تظلماتهم إلى السلطات المحلية والاقليمية في فترات عديدة خلال السنوات الماضية دون أن تتمكن هذه الأخيرة من إيجاد الحل المناسب والاستجابة لحقوقهم المشروعة في ضمان العيش في بيئة سليمة وآمنة من كل المخاطر، وهو العامل الذي ساهم في تمادي هؤلاء المهاجمين وتحديهم لكل القوانين والأعراف وحتى السلطات نفسها، معبرين في كل مرة عن رغبتهم الجامحة في تطبيق قانون العنف والقوة الذي يؤمنون به ضدا على أي كان. وجدير بالذكر، أن منطقتي أيت ميلك وبلفاع التابعتين لإقليم اشتوكة أيت باها، تشهدان حاليا تنفيذ مشروع ضخم واستراتيجي في إطار مخطط المغرب الأخضر ( من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة) يتمثل في غرس ما يناهز 1200 هكتار من نبات الصبار الذي يرتقب أن يستفيد منه أكثر من 460 فلاح تعاوني، كما سيتم بناء وتجهيز وحدة للتثمين وعدة تجهيزات أخرى في إطار نفس المشروع الذي يروم تمكين ساكنة هذه المناطق من تجاوز الاكراهات الناتجة عن تدني مستوى عيشها بفعل تواتر سنوات الجفاف، إلا أن ظاهرة الرعي الجائر المستشرية بالمنطقتين والمناطق المجاورة تهدد هذا المشروع المهم والاستراتيجي في مهده، بفعل تعمد هؤلاء الرعاة وبصفة متكررة إلى استهداف مناطق الغرس، حيث كانت هذه الوضعية بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وأججت غضب الساكنة حيث أدت إلى الأحداث الأخيرة المتمثلة في نشوب المواجهات بين الفلاحين المستفيدين من المشروع والرعاة المهاجمين الذين أتلفوا مساحات شاسعة من نبات الصبار التي تم غرسها حديثا، وهي الوقائع التي تم توثيقها من طرف الساكنة ومصالح المكتب المحلي للاستثمار الفلاحي إلى جانب الجمعية حاملة المشروع ممثلة للفلاحين المستفيدين. السيد الوزير، مع تعدد الوقائع وتطورها في الزمان والمكان، وتعاظم خطورتها على استقرار الساكنة، أصبح لزاما وآنيا التدخل الصارم والناجع لمعالجة الوضع من أجل تجنيب المنطقة والساكنة كل المخاطر الناتجة عن ظاهرة الرعي الجائر التي بدأت تأخذ أبعادا أكثر تعقيدا. وعليه أسائلكم السيد الوزير: 1- ماهي أسباب عدم التعامل الصارم في إطار القانون مع المعتدين في النازلة المذكورة أعلاه؟ 2- ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة الوضع، مع العلم أن الساكنة تحس بالغبن جراء الميز الذي طالها بفعل الحياد السلبي من طرف السلطات الأمنية والمحلية على حد سواء؟