السيد الوزير المحترم، بناء على النقاش العمومي الحالي في شأن الإثراء المشبوه لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وحيث إن هذا الأخير خالف صريح الدستور والقانون ومقتضيات الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة، وسقط في استغلال النفوذ واستثمار التسريبات، وحيث إنه بدلا من تأمين تطبيق القانون كما ينص على ذلك الدستور قام بعكس ذلك تماما قصد الإثراء غير المشروع، وحيث إنه خالف الفقرة الأولى من تصدير الدستور، والفقرة الثانية من فصله الأول ، والفقرة الأولى من فصله السادس، و الفقرات الأولى والثانية والثالثة من فصله 36 وفصله 37 برمته والفقرة الثانية والرابعة من فصله 145 وفصله 154 وفصله 155 وفصله 157 فإنني أسألكم السيد الوزير : ما هي الإجراءات المتخذة لمحاسبته طبقا للدستور والقانون على إخلاله بواجبه المهني قصد الإثراء المشبوه؟