Written Questions

خلال شهر دجنبر من سنة 2012 تراجع مجموعة من الشهود، و عددهم ستة (المذكورة أسماؤهم برسم الملكية، رقم 1، رقم 4، رقم 8 ،رقم 9 ،رقم 10 ،رقم 11) عن الشهادة التي أدلوا بها بتاريخ 5 دجنبر2011 بخصوص الملك المدعو "جوف جنان الحاج سعيد" الكائن بمزارع جماعة وجان إقليم تيزنيت موضوع رسم الملكية المضمنة تحت عدد 01 بصحيفة 01 كناش الأملاك رقم 7 بتاريخ 16/01/2012 بقسم التوثيق التابع للمحكمة الابتدائية بتيزنيت، هذا الرسم الذي تم بموجبه إسناد ملكية عقار تقدر مساحته ب 366 هكتارا و 76 ارا و 2 سنتيارا لفرد واحد من سكان دوار العين إبراهيم أوصالح جماعة وجان إقليم تيزنيت، و هو ما لا يتناسب مع واقع الملكية العقارية بهذه المنطقة حيث أن مساحات العقارات المملوكة للأفراد لا تتعدى في المعدل الواحد من المائة مما تضمنه رسم الملكية المذكور، حيث تبقى الملكيات الشاسعة عقارات مشاعة بين سكان الدوار المنحدرين من أصول واحدة و موحدة. و بالرجوع إلى ملابسات إعداد وتأسيس رسم الملكية المذكور يتبين أن طالبي رسم الملكية بتاريخ 5 دجنبر 2011 قد سبق لهم أن أبرموا قبل ذلك وعدا بالبيع لشخصية تدعي النفوذ بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 07/02/2011 دون أي سند شرعي، كما أن رسم الملكية المذكور استعمل لإبرام عقد شراء بين الطرفين بتاريخ 7/06/2012 و هو عقد الشراء المضمن تحت عدد 156 صحيفة 189 سجل الأملاك رقم 22 بتاريخ 06/07/2012 بالمحكمة الابتدائية بأكادير ، والذي تم بموجبه تفويت جميع الملك المسمى "جوف جنان الحاج سعيد" لدكتور صيدلي بمدينة أكادير، مع تراجع في المساحة من 366 هكتار، حسب رسم الملكية المزعومة ، إلى 256 هكتارا فقط رغم كون عقد الشراء يشير إلى جميع الملك موضوع رسم الملكية المذكور و بنفس الحدود، و مما زاد من الشكوك حول عدم سلامة هذه العمليات العقارية هو إقدام الدكتور الصيدلي بتاريخ 16/01/2014 على إبرام عقد شراء جديد حول نفس الملك المسمى "جوف جنان الحاج سعيد" نيابة عن و لفائدة رجل أعمال أصر من دون حاجة شرعية على إدراج نسبه من جهة الأم إلى أحد أفراد الأسرة الملكية، مع أشخاص ينوبون عن الملاك المزعومين برسم الملكية المذكور، حيث كان موضوع عقد الشراء المضمن تحت عدد 254 صحيفة 258 كناش الأملاك رقم 26 يشمل ما مجموعه 116 هكتارا من نفس الملك، سبق أن كانت موضوع عقد شراء سابق ذكر أعلاه بتاريخ 07/06/2012 بين الدكتور الصيدلاني و الملاكين المزعومين برسم الملكية المذكور. أمام هذه المعطيات التي تصب كلها في كون العمليات العقارية المذكورة من وعد بالبيع إلى رسم ملكية، ثم عقد شراء عدلي ثم عقد شراء جديد مع إقحام شخصيات رمزية للتأثير على مجريات الأمور ، كل هذا يدل على أن هناك محاولات لانتزاع حيازة عقارات مشاعة بين السكان المحليين بجماعة وجان، إقليم تيزنيت، باستعمال وسائل و شهود يحترفون الشهادة عن علم أو غير علم، و توظيف مناصب و مواقع تأثير لا يمكن السكوت عنها. لهذه الاسباب كلها ،أتقدم اليكم السيد الوزير المحترم بالتساؤلات التالية : 1) ما هي التدابير التي ستقومون بها لأجل إجراء بحث و تدقيق بخصوص رسم الملكية المضمن أصلها تحت عدد 01 صحيفة 01 كناش الأملاك رقم 07 بتاريخ 16/01/2012 توثيق تيزنيت ؟ 2) ما هي الإجراءات و التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل البث في الشكايات و المطالب التي تقدم بها الملاكون الحقيقيون الذين انتزعت حيازتهم للأراضي المذكورة؟ 3) ما هي الإجراءات و التدابير المستعجلة التي تعتزمون القيام بها لأجل تحريك الدعوى العمومية وتوقيف ما تعرفه الأراضي المعنية من تغيير في المعالم و محاولات لفرض الأمر الواقع؟