Written Questions

السيد الوزير المحترم، يشتكي بعض العاملين في ميدان له علاقة بالدقيق المدعم من أن حصة إقليم قلعة السراغنة من هذه المادة لا تصل إليه كاملة !! وأن الحصة التي تصل إليه لا توزع على المستحقين إلا بنسبة 5 إلى 10 !! %يشيرون إلى أنه من خلال تتبعهم لما يوزع من دقيق مدعم بالإقليم، فإن حصة الإقليم منه سنة 2015 هو 500 طن شهريا التي من المفروض أن تأتي من مجموعة من المطاحن، لكن لا يدخل منها فعليا سوى 187 طن شهريا(أي بنسبة 37.4 %) و الباقي (أي 313 طن شهريا) يطبع في الأوراق فقط على أنه دخل الإقليم. ويضيفون أن حصة الإقليم من الدقيق المدعم خلال سنة 2016 نزلت إلى 200 طن شهريا لا تدخل منها إلى الإقليم سوى 97 طن(أي بنسبة 48.5 %)، أما الباقي (أي 103 طن شهريا) فلا يطبع إلا في الأوراق. وحول الكيفية التي يتم بها ذلك، يشير المشتكون إلى أن المطاحن، المعنية بتزويد الإقليم بالدقيق المدعم، ترسل وثائقها إلى التجار المعنيين (يتم اختيارهم بناء على قدرتهم التجارية في شراء كمية كبيرة من الدقيق الممتاز، و استعمالهم لأساليب أخرى) على أساس أنها أرسلت لهم حصصهم من الدقيق المدعم في حين أنها لم ترسل لهم إلا جزء من الحصة التي ينبغي عليها إرسالها إليهم. و يوقع التجار على أساس أنهم تسلموا حصتهم من الدقيق المدعم من هذه المطاحن، ثم يتصلون بممثلي السلطات المحلية في كل قيادة أو باشوية، و يعملون على دفعهم بكل الوسائل إلى توقيع هذه الوثائق في مكاتبهم على أساس أنهم عاينوا عملية البيع التي قام بها هؤلاء التجار للدقيق المدعم للسكان بثمن 100 درهم للكيس الواحد !! و يؤكدون بأن حوالي 5% إلى 10% من هذه الحصة هي التي تصل بالفعل إلى السكان، ولكن بثمن 120 أو 130 درهم لكل كيس عوض 100 درهم للكيس كما هو مسعر من طرف الدولة. أما الجزء الأكبر من الدقيق المدعم الذي يصل بالفعل إلى الإقليم (90 % إلى 95%) فيتم توزيعه على الشكل التالي: -يحصل عليه فلاحون كبار يخصصونه علفا للماشية، يشترونه ب 120 أو 130 درهم و هو من مناسب لهم مقارنة مع ما كانت عليه أثمان الأعلاف. - يحصل عليه أصحاب الأفران بثمن 120 درهم أو 130 درهم و هو ثمن مناسب لهم مقارنة بثمن الدقيق الممتاز الذي يصل ثمنه إلى 350 درهم للقنطار، أي 175 درهم للكيس، وهذا يعني أنهم يستفيدون من 55 درهم في كل كيس من الدقيق المدعم يحصلون عليه. ويحكي المشتكون في هذا الإطار كيف أن صاحب فرن حصل مرة على شاحنة من الدقيق المدعم، و لما حاول أن يفرغها في أحد مستودعاته بمدينة القلعة، اجتمع عليه مجموعة من سكان دوار "لقرع"(خارج المدينة) راغبين في الحصول على الدقيق المدعم بثمن 100 درهم للكيس. فطلب منهم مهلة حتى ينزل أكياس الدقيق المدعم في المستودع و أنذاك يستجيب لطلباتهم. و لما فرغ من إدخالها داخل مستودعه، أقفل بابه و تركهم ينتظرون. -يتم توزيعه أيضا بواسطة أصحاب الدراجات ثلاثيات العجلات على السكان في الدواويير(مهمتهم فقط توزيع الدقيق المدعم، ويوجد منهم10 بمدينة القلعة وحدها) ب 120 أو 130 درهم للكيس. ويضيف المشتكون أن التجار الذين استفادوا من هذا الريع منذ سنة 2000 عبر طبع الوثائق بالطريقة التي سبق شرحها، حصدوا أموالا طائلة تؤكدها ممتلكاتهم وعقاراتهم الكثيرة، وأصبحوا بالتالي من أكبر الأثرياء بالإقليم. ويخلصون إلى أن تقليص حصة الإقليم من الدقيق المدعم(من 500 طن شهريا سنة 2015 إلى 200 طن شهريا سنة 2016) كان فيه خير كبير لأنه كان وسيلة لنقص الحجم الريع الخاص بالدقيق المدعم الذي كان يستفيد منه أصحاب المطاحن والتجار ( كانوا يستفيدون شهريا من 313 طن سنة 2015 م أصبحوا يستفيدون شهريا من 103 طن سنة 2016). وفي السياق نفسه، توصلت من كتابة محلية لهيئة سياسية بجماعة أولاد زراد بنسخة من مراسلة لها إلى عامل إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 01/02/2016 تشير فيها إلى الخروقات الممارسة من طرف مدير مطحنة تساوت. وجاء فيها : "بعد التتبع الذي أجريناه في ملف التاجر زهير مفتاحي الذي كان موضوع شكايتنا بتاريخ 21/12/2015، حيث تبين بعد التقصي و التحقيق عقب إيفاد اللجنة المختصة من طرف عامل الإقليم و ربطنا الاتصال مع مسؤولي مصالح مطاحن تساوت من خلال مكالمة هاتفية مع مديرها بتاريخ 26/01/2016 الذي أكد بلسانه بأن هدف مؤسسته تجاري، ولا يراعي الجانب القانوني في سلك المساطر لمنح التجار الحصة من عدمها، مع الإشارة إلى أن التاجر المذكور لا يتوفر في ملفه على شهادة إدارية تتبث توفره على مستودع بالجماعة القروية أولاد زراد". وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: •ما هي حقيقة هذه المعطيات الصادمة حول الريع المرتبط بالدقيق الممتاز بإقليم قلعة السراغنة و الذي تستفيد منه المطاحن و التجار الكبار ؟ •ألا يستحق هذا الملف أن يفتح فيه تحقيق دقيق و شامل لإجلاء كل الملابسات التي تحوم حوله ؟ •ألا يعتبر الاستمرار في دعم الدقيق المدعم من طرف الدولة استمرار في دعم الريع المرتبط به بنسبة كبيرة جدا ؟