Written Questions

السيد الوزير المحترم: في هذا الظرف الذي يعرف بوادر سنة جافة على مستوى كل المناطق ببلادنا ، تبرز الفلاحة السقوية كطوق النجاة لضمان محاصيل المزروعات الاستراتيجية خاصة إنتاج بذور الحبوب و القطاني وكذا ضمان كمية مهمة من المواد الاستهلاكية الأساسية كالخضروات والفواكه واللحوم والحليب . ورغم كون المساحة المجهزة بالدوائر السقوية لا تشكل إلا ما يناهز %15 من المساحة المخصصة للفلاحة على الصعيد الوطني ، إلا أن مساهمة الدوائر السقوية تعتبر جد مهمة فيما يتعلق بالإنتاج النباتي والحيواني حيث تساهم بحوالي % 65 من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وتشغل أكثر من % 45 من اليد العاملة الفلاحية . ولحسن الحظ ، فان حقينة السدود بمختلف الدوائر السقوية توجد في حالة مطمئنة و ستمكن من سقي المساحات المبرمجة بصفة عادية . ومنذ ستينات القرن الماضي ، تم البدء في إحداث المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتدبير هذه الدوائر السقوية ، وهي مؤسسات عمومية وضعت تحت الوصاية التقنية لوزارة الفلاحة ، والوصاية المالية لوزارة الاقتصاد والفلاحة، وتخضع لنظام أساسي مؤقت منذ تاريخ إحداثها وكان يتم تعديل بعض بنوده كلما دعت الضرورة إلى ذلك إلا أنه ظل يشكل عائقا في أداء هذه المؤسسات لأدوارها الريادية . ولا يخفى عليكم السيد الوزير ، الدور الذي لعبته المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منذ تأسيسها في خلق أقطاب فلاحية عصرية شكلت القاطرة الأساسية للتنمية في مناطقها وذلك بخلق الثروات وتحسين دخل الفلاحين وتنمية الأنشطة الموازية وإنعاش الشغل بالعالم القروي بصفة مستدامة. إلا أن هذه المؤسسات لم يشملها لحد الآن مشروع اعادة هيكلة المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة ماعدا الجانب المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ، وظلت تخضع لنظام أساسي متجاوز لا يتطابق مع وظائفها المستجدة وطبيعة تدخلها خصوصا في تدبير الموارد المائية الخاصة بالأغراض الزراعية . و المفارقة العجيبة هو أنه و منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي ، تم تغيير الهيكلة الداخلية لأربعة مكاتب جهوية هي : الغرب ، دكالة ، تادلة و اللوكوس طبقا لتوصيات الدراسة الخاصة بنظام المعلومات و التدبير (SHG) في إطار برنامج الري الكبير (PAGI) الممول من طرف البنك الدولي . هذه الهيكلة لم تشمل باقي المكاتب الجهوية ، وهي : ملوية ، سوس ماسة ، تافيلالت و الحوز ، و التي لها نفس الاختصاصات والمهام ، مما أحدث فوارق غير مبررة في المسار المهني و التعويضات بين أطر و مستخدمي هذه المكاتب الشيء الذي أدى إلى تدمر أطر المكاتب الجهوية التي لم تشملها هذه الهيكلة . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - متى ستعملون على توحيد الهيكلة الداخلية للمكاتب الجهوية لكل من ملوية ، سوس ماسة ، تافيلالت والحوز على غرار المكاتب الجهوية للغرب ، دكالة ، تادلة و اللوكوس ؟ ? ما هي التدابير التي ستتخذونها لوضع اطار قانوني عصري للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يتماشى مع طبيعة وظائفها واختصاصاتها ضمن مشروع الهيكلة المتعلقة بالمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة ؟ ? ماهي الإجراءات الموضوعية التي ستتخذونها لتدبير مصالح الري بهذه المؤسسات . ألا تعتقدون أنه من أجل ضمان المرونة اللازمة في تدبير الجانب المتعلق بماء السقي ، يجب العودة إلى تجربة المكتب الوطني للري و التي أثبتت جدواها إبان خلق الدوائر السقوية ؟