تعتبر بطاقة الرميد، أحد أهم أنظمة التغطية الصحية ببلادنا، باعتبارها تمس أكبر شريحة اجتماعية تعاني من الفقر والهشاشة، إلا أنه وبالرغم من كون المستفيدين تم إعفاؤهم من واجبات العلاج فإن واقع الحال بالنسبة لمرضى القصور الكلوي يجعل هذه البطاقة دون جدوى ودون فائدة تذكر بالنسبة إليهم، خاصة فيما يتعلق بأداء واجبات حصص التصفية المكلفة. لذا، نسائلكم السيد الوزير،عن التدابير التي ستقومون بها قصد إعفاء مرضى القصور الكلوي الحاملين لبطاقة الرميد من أداء مصاريف الحصص؟