Written Questions

السيد الوزير المحترم ، إن القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل لم يتطرق إلى تمثيليات الموظفين خاصة منها المعتبرة ك "ودادية موظفي قطاع العدل". ورغم أن هذا القانون لا يذكر "ودادية موظفي العدل" باسمها، بل يذكر "ودادية موظفي قطاع العدل"، فإن التركيبة الحالية لأجهزتها لا تعترف إلا ب "ودادية موظفي العدل" التابعة لإحدى النقابات بقطاع العدل ويترأسها نائب كاتبها العام سابقا. ومع الأسف سارت اللجان الجهوية للمؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل على نفس التركيبة حيث تم إقرار أعضاء بهذه الودادية، وهم في نفس الوقت كتاب محليون لهذه النقابة أو ممثليها، أعضاء بهذه اللجان الجهوية للمؤسسة. إن عدم ورود اسم "ودادية موظفي العدل" بهذا القانون بهذه الصيغة، يبين أن تمثيلها للموظفين لا أساس له. و من جهة أخرى فإن"ودادية موظفي العدل" تربطها مع هذه النقابة اتفاق تعاون تقوم بموجبه الأولى بتوفير كل حاجيات عقد الاجتماعات والأنشطة للثانية بمركبات قطاع العدل وفضاءاته وتكون المنحة المخولة للودادية، والتي تقدر ب 65 مليون سنويا، رهن إشارة هذه النقابة. وقد منحت لها طيلة سنوات رغم عدم تجديد مكتب الودادية منذ 2003 إلى 2011. ويوجد بيان لهذه النقابة يبين دعم وزير سابق للعدل والحريات لمؤتمرها سنة 2007. إن الأمر يتعلق بتوظيف أموال " ودادية موظفي العدل" لصالح نقابة معينة. وهو ما يؤكد وجود ريع نقابي متلبس بالعمل الجمعوي. وللإشارة فقد تفاعل وزير العدل والحريات، خلال شهر فبراير 2015، مع شكايات قضاة وموظفين في قطاع العدل، تضمنت اتهامات بوجود "خروقات" في الحصول على قروض السكن بأسعار تفضيلية لفائدة المنخرطين. وجاء في بلاغ له، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، أنه توصل بمعلومات عن خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين. ونتيجة لهذا، فقد أمرتم بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس 2015 لذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - متى سيتم تغيير القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل تحقيقا لتمثيلية ديموقراطية وإنهاء الريع القديم ؟