Written Questions

السيد الوزير المحترم، تضمن الإعلان الرسمي المشترك بين المغرب وفرنسا بعد الاجتماع الفرنسي المغربي الـ12 الرفيع المستوى الذي انعقد في 28 ماي 2015 بباريس، والذي تُوّج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تغطي مختلف ميادين التعاون بين المغرب وفرنسا، تضمن أيضا هذا الإعلان الرسمي تعهدا فرنسيا بإحداث فريق عمل حكومي يهتم بمدارسة الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين المغاربة الذين يرغبون في الاستقرار بشكل نهائي بالمغرب أو الذين عادوا الى المغرب بشكل نهائي إلى وطنهم الأم، وجاء هذا التعهد استجابة لطلب السيد رئيس الحكومة المغربي في ذات اللجنة الرفيعة المستوى الى الجانب الفرنسي برفع معاناة هذه الفئة من المواطنين المغاربة من الجيل الأول و ما يعيشونه من تمييز اجتماعي ، يبرز في عدم استفادتهم من التأمين الصحي الملحق بالتغطية الاجتماعية في حالة مغادرتهم التراب الفرنسي اكثر من 183 يوما وهو القرار الذي سبق وصدر في شأنه قانون بداية 2014، يمنح بمقتضاه الحق في التـامين الصحي للفرنسيين، و يمنعه عن المغاربة، والأجانب بشكل عام، حيث تنص مدونة الضمان الاجتماعي الفرنسية (الفصلان 7و9-311) على منع التأمين الصحي على كل متقاعد مغربي قضى أزيد من 183 يوماً خارج التراب الفرنسي، كما هو موضح في مرفقات هذا السؤال الكتابي، أنها تتيح في الوقت ذاته للمتقاعدين الفرنسيين تلك الحقوق دون إدراج شرط التواجد فوق ترابها، وهو الأمر الذي عُد تمييزا ضد المغاربة، مع أنهم ساهموا، إلى جانب الفرنسيين، في التنمية الاقتصادية والصناعية لفرنسا، ودفعوا لسنوات الضرائب، وبالتالي فيجب أن تشملهم نفس الامتيازات الخاصة بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي . لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن التدابير المتخذة من اجل تفعيل التعهد الفرنسي الذي اتخذ في اللجنة الوزارية المغربية الفرنسية الرفيعة المستوى باحداث فريق عمل مشترك لتدارس الآليات الممكنة من أجل انصاف متقاعدي مغاربة فرنسا ؟