Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن التعاونية الغابوية "أدرار" لاستغلال أزيز بالجماعة القروية لبركين في إقليم جرسيف رخص بتأسيسها بموجب قرار رقم 901- 10- 3 بتاريخ 30 دجنبر 2010، إلا أنه عكس الترخيص الذي توصلت به مختلف التعاونيات الأخرى العاملة في نفس التخصص، تضمن ترخيصها شرط انضمامها للاتحاد التعاوني الذي سيتم إحداثه مستقبلا، وهو الشرط الذي استند بشأنه إلى رأي مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر والذي جاء فيه "ونظرا للمؤهلات المحدودة من المادة المزمع استغلالها بالمنطقة وحتى لا يكون هناك صراع بين التعاونيتين اقترح عليكم خلق اتحاد التعاونيات من أجل استغلال مادة أزير بصفة عقلانية ومستدامة" مما جعل تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها هذه التعاونية بعيدة المنال. ونظرا لكون الشرط الذي تضمنه قرار الترخيص يقف حاجزا ضد اشتغال التعاونية الغابوية "أدرار" لاستغلال أزير، لأن مختلف الإدارات تفسره على أساس أن الموافقة على مشاريعها أو تقديم الدعم لها رهين بانضمامها إلى الاتحاد التعاوني الذي سيتم إحداثه مستقبلا، والذي مايزال في عداد المجهول رغم مرور أزيد من ست سنوات على اقتراحه، وكان قد وضع استنادا إلى رأي مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر التي كانت لها ميولات سياسية محضة خلال تلك المرحلة، إذ كانت تدافع عن تعاونيات محسوبة على أعضاء بالمجلس الجماعي ضد تعاونيات أخرى. وحيث أن هذا الرأي كان وراء وضعه رئيس مركز التنمية الغابوية لتامجيلت، والإدارة المركزية تعلم جيدا المشاكل الناتجة عن سوء تدبيره في جميع الإدارات التي سبق له أن اشتغل بها. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - لماذا بالضبط هذه التعاونية وحدها دون غيرها في جماعة بركين التي اشترط فيها رئيس مركز التنمية الغابوية لتامجيلت الانضمام للاتحاد التعاوني؟ - ولماذا لم يعمل رئيس مركز التنمية الغابوية لتامجيلت من أجل خلق الاتحاد التعاوني مادام له رأي في هذا الاتجاه؟ - ألا يعتبر هذا التصرف اللاإداري بمثابة عرقلة حقيقية للعمل التعاوني وتم استغلاله من طرف الإدارة لإرضاء أطراف سياسية؟ - ولماذا لم تصدر الإدارة أي رأي بعد ذلك للتراجع عن الرأي الأول خصوصا أنه اقترح في نسخته الأولى بتاريخ 12 فبراير 2009 أي منذ ست سنوات خلت، ورغم ذلك لم يتأسس أي اتحاد للتعاونيات؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتمكين التعاونية الغابوية "أدرار" لاستغلال أزير من الحصول على ترخيص جديد خال من هذا الشرط مادام مكتب تنمية التعاون يرهن تعديل قرار الترخيص بتأسيس هذه التعاونية بتراجع إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر عن رأيها؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟.