كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مجموعة من سكان دوار بني كاسم والبالغ عددهم 110 مشتكيا قد وجهوا في الآونة الأخيرة عدة شكايات وتذكيرات بها مرفقة بتوقيعاتهم جميعا إلى السلطات الإقليمية ومصالحكم المحلية حول وضعية الطريق الرابطة بين دوار بني كاسم والطريق الإقليمية 5434 بجماعة لمريجة، والتي انتهت أشغال تعبيدها في نهاية سنة 2013، ومما جاء في شكاياتهم: "... إلا أننا فوجئنا بعدم احترام دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع...". "... ضعف وهشاشة سُمْك الطبقة المعبدة أدى إلى تلاشي بعض الأجزاء منها...". "... سبب هذا كله هو ضعف عملية التزفيت التي أبانت اليوم قبل الغد عن عدم إتقان هذه العملية التي هي بادية للعيان وسوف يتضرر كل من سَلك هذه الطريق ونحن سكان المنطقة نستنكر ونحتج على هذه الأشغال المغشوشة...". وحيث أن هذه الطريق حديثة العهد ورغم ذلك ظهرت بها عدة اختلالات مما يزكي احتجاجات ساكنة هذه المنطقة. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: ـ ما هي الجهة التي عهد إليها مراقبة وتتبع أشغال إنجاز هذه الطريق؟ ـ وهل بإمكان وزارتكم أن تعمل على إرسال لجنة مركزية للوقوف على الاختلالات المشار إليها في شكاية هذه المجموعة من سكان المنطقة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ومتى سيتم ذلك؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لإصلاح وإعادة تأهيل هذه الطريق؟ والآجال الزمنية لذلك؟