Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بتاريخ 14 يناير 2014 اهتزت المنطقة الاقليمية للأمن بمدينة الداخلة إثر تحرير مقدم شرطة ملحق بالفرقة القضائية والتابع لفرقة محاربة المخدرات لتقرير موجه إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن يوضح من خلاله أنه أثناء إيقاف أحد مروجي المخدرات الذي يعمل ضمن شبكة تنشط بالأقاليم الجنوبية، ضبط بحوزته مبلغ مالي تم حجزه حالا وقدره 2900.00 درهم، إلا أنه أثناء تقديم المتهم أمام النيابة العامة لم يضمن المبلغ كاملا بمحضر الضابطة القضائية بل اقتصر محرره على تضمينه مبلغ 240.00 درهم فقط. وتبعا لذلك، وعلى خلفية إرسال هذا التقرير تم إعفاء العنصر الأمني الذي كان وراء كشف الاختلال المرتكب من طرف أحد عناصر الشرطة القضائية، وحلت لجنة أمنية من الأمن الولائي بالعيون لتعميق البحث في مضمونه، وبعد تأكدها من صحته غادرت الداخلة، لكن سرعان ما تطورت الأمور في اتجاه آخر بعد نشر مقال في جريدة إلكترونية تحت عنوان:" امرأة تدعي القوة بمدينة الداخلة ولها علاقة مع ضابط". إذ بدل أن تعمل مصالح المديرية العامة على إحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث في النازلة وإشعار النيابة العامة بالتلاعب الذي طال المبلغ المالي المحجوز، ثم التنويه بخدمات مقدم الشرطة المعني بالأمر، لينضاف هذا التنويه إلى تنويهات سابقة يتوفر عليها، عمدت إلى خرق القانون عبر تنقيله إلى مدينة فجيج لأسباب مجهولة أحيانا بدعوى " التعامل مع الصحافة" وأحيانا أخرى بدعوى " إلحاق خسائر مادية بسيارة المصلحة في حادثة سير"، ولم يحال الملف على النيابة العامة لإجراء المتابعات اللازمة تطبيقا للقانون. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الانتقال التعسفي؟ ولماذا لا يعمق البحث في مختلف القضايا لتحديد المسؤوليات قبل تنقيل أي موظف؟ - ولماذا لم يتم تعميق البحث في النازلة المتعلقة بإتلاف وتبديد محجوز وإشعار النيابة العامة بذلك؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لإصلاح هذه المسطرة وتطبيق القانون وإنصاف مقدم الشرطة المعني بالأمر؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟.