Written Questions

السيد الوزير المحترم، يشتكي العديد من أطر وزارة الداخلية (فئة المتصرفين) من الحيف الذي يطالهم من طرف إدارتهم اللاممركزة بعد قرار منعهم من الترشح لتقلد مناصب المسؤولية كرؤساء أقسام ورؤساء مصالح، بدعوى عدم انتسابهم إلى الميزانية العامة الشيء الذي يمثل خرقا سافرا لأحكام الدستور وكذا للقوانين التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار وهي كالتالي: •مرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ ذي الحجة 27 الحجة 1393 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات. •قرار وزير الداخلية رقم 611.05 صادر في 14 من محرم 1426 (23 فبارير 2005) بتحديد تنظيم العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات و الباشويات. •مرسوم رقم 2.11.681 صادر من ذي الحجة 1432(25 نونبر 2011) في كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. يستفاد من خلال استقراء النصوص القانونية المذكورة أعلاه، أنه لا يشترط بتاتا الانتساب إلى الميزانية العامة لأجل الترشيح لتقلد المناصب العليا، علما أن معظم المتصرفين التابعين للولايات والعمالات والأقاليم ينتمون إلى الميزانية الإقليمية، ويتوفرون على الخبرة والكفاءة والأقدمية، ولكن عيبهم الوحيد هو انتماؤهم للميزانية الإقليمية، وبالتالي فمن شأن تطبيق هذا القرار غير القانوني، أن يحرمهم من الولوج إلى شغل مناصب المسؤولية، رغم استيفائهم لجميع الشروط المطلوب، الشيء الذي سيؤدي حتما إلى شعورهم بالإحباط والغبن، نظرا لاستفادة باقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجة، المنتسبين للميزانية العامة، دونهم من مكسب التباري على المناصب العليا، علما أن تعقد مسطرة تحويل الانتساب المالي من الميزانية الإقليمية إلى الميزانية العامة لا يعتبر مبررا منطقيا، لإقصاء هذه الفئة من الموظفين من ممارسة حقها المشروع والمكفول بحكم القانون، والتي يمكن تجاوزها، على أي حال، من طرف الجهاز الإداري، علاوة على أن القرار المذكور ستكون له تبعات سلبية لا محالة، على أداء الإدارة العمومية نفسها، لأنه سيحرمها من خدمات الكثير من الأطر على مستوى تسيير الأقسام والمصالح التابعة لها. بلا شك فإن القرار يتناقض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات و القرارات التي ترونها مناسبة، من أجل إنصاف فئة المتصرفين المنتمين للميزانية الإقليمية بولايات وعمالات وأقاليم المملكة، وبهدف تمكينهم من ممارسة حقهم المكتسب في الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية إسوة بزملائهم المنتسبين للميزانية العامة ؟