السيد الوزير المحترم، توصلنا بشكاية من ساكنة حي المرابطين ليراك سيدي ابراهيم فاس يطالبون فيها بالتدخل العاجل لوقف خرق القانون و الاستيلاء على الملك العام (حديقة عمومية)، حيث قام المشتكى به بعد هدم البناء العشوائي الذي بناه بتحويل المسكن إلى محل تجاري وفتح باب له على الحديقة كما قام بتغيير شكل البناء وهدم بعض أعمدة العمارة مما قد يؤدي حسب الشكاية إلى خطر على السكان، وفي الوقت الذي حاولت السلطة المحلية القيام بواجبها في التصدي لهذا الخرق القانوني تفاجئ بأن المشتكى به قد حصل على رخصة مقشدة ( حولها إلى مقهى) منحت له من المجلس الجماعي لفاس كما يدعي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لأجل وقف هذا الخرق القانوني الذي يهدد أمن وسلامة الساكنة ووضع حد لمثل هذه الممارسات مستقبلا ؟