Written Questions

السيد رئيس الحكومة المحترم، نظرا لما تقتضيه الحاجة، تقرّر توظيف بعض المرشحين المغاربة من مواليد الصحراء المسترجعة بصفة استثنائية وانتقالية بأسلاك الإدارات العمومية بموجب قرار السيد الوزير الأول رقم 14 و-ع بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1396 الموافق لفاتح أبري 1976. وحول الوضعية المعاشية للمعنيين بالأمر، تقرر الاحتفاظ بهم في العمل بعد بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، بصفة استثنائية، بواسطة عقود تقاعدية لمدة سنة قابلة للتجديد بموجب قرار موضوع مراسلة للسيد الوزير الأول رقم 348/د بتاريخ 18 أبريل 1988 الأمر الذي تمّ تأكيده بقرار آخر موضوع مراسلة للسيد الوزير الأول رقم 059 الصادر ب 23 رمضان 1415 الموافق ل 23 فبراير 1995. وبسبب التأخير الذي تعرفه تسوية الوضعية الإدارية للموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم المسترجعة المحتفظ بهم بعد بلوغهم حد السن، للإحالة على التقاعد، بموجب عقود تقاعدية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، تمّ إقرار مبدأ التجديد التلقائي لعقود المعنيين بالأمر لتفادي التأخير المذكور وذلك بناء على القرار موضوع مراسلة السيد الوزير الأول عدد 314 الصادر ب 02 فبراير 2000 في انتظار التسوية النهائية للحالة المعاشية للمعنيين بالأمر والذي تمّ بالفعل البث فيه بصفة نهائية بصدور القانون رقم 76.99 والصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.00.342 المؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) الممنوح بموجبه إيراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة. ونظرا لتعذر إصدار نص تنظيمي تُحدّد بموجبه لائحة إسمية للمستفيدين من هذا الإيراد حسب المادة الرابعة من هذا القانون فقد تقرر الاستمرار في تجديد عقود الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر في العمل أخذا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمعنيين بالأمر كما تمّ تأكيده بمراسلة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 02 رجب 1435 الموافق ل 02 مايو 2014. ونظرا لما تقتضيه الحاجة، واستنادا للمراسلات السابقة، تمّ توظيف بعض الأعوان والموظفين بالمحكمة الابتدائية لوادي الذهب كما هو مبين بالوثائق رفقته. إلا أنه وخلافا لما هو معمول به من طرف جميع الإدارات والقطاعات الوزارية، تفاجأ المعنيّون بالأمر بقرارات إحالتهم على التقاعد تنافيا مع ما سبق اتخاذه بموجب مراسلات للوزير الأول المذكورة أعلاه وبالوثائق رفقته والتي تقضي بوُجوب الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر في عملهم بموجب عقود تعاقدية متجددة تلقائيا وبصفة ضمنية وتستمر إلى غاية وفاتهم في انتظار البث في الحالة المعاشية وفق القانون السالف الذكر رقم 76.99. السيد رئيس الحكومة المحترم، إذ نخبركم بالظروف الاجتماعية الصعبة التي يعانيها المعنيون بالأمر جرّاء القرار المتخذ من طرف وزارة العدل في حقهم وأمام هذا الحيف الذي لحقهم، فإنني أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - عن أسباب ومبررات اتخاذ وزارة العدل لهكذا اجتهادات على خلاف القطاعات الوزارية الأخرى وعدم التزامها بالقرارات المذكورة؟ - عن التدابير المتخذّة من طرفكم لإنصاف المعنيين بالأمر؟ - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل ضمان تسوية وضعية بعض الأعوان أو الموظفين العاملين بنفس القطاع والخاضعين لنفس الشروط السالفة الذكر حتى لا يتعرضوا لنفس المصير؟