لازالت وضعية مجموعة من المهندسين الرؤساء الذين ناقشوا رسائلهم لولوج إطار مهندس رئيس، لدى مجموعة من الوزارات، منها على الخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث لم تتم تسوية وضعيتهم المادية المتعلقة بالدرجة الجديدة، لكون السيد الخازن العام لم يؤشر على الترقيات، الأمر الذي دفع بهؤلاء المهندسين الرؤساء إلى طلب تحكيم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في هذا الموضوع، التي قضت بتاريخ 14 فبراير 2014، تحت عدد 948 بقانونية مسطرة إجراء المباراة، مما يترتب عنه ضرورة صرف التعويضات المالية للإطار الجديد. وأمام تعنت الخازن العام، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير الإستعجالية التي ستتخذونها لتسوية وضعية هؤلاء المهندسين الرؤساء وصرف مستحقاتهم في أقرب الآجال.