Written Questions

السيد الوزير المحترم ، تشكل الأسئلة الكتابية والملتمسات أداة مهمة وعملية لممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة لارتباط التساؤلات والمطالب الواردة فيها بالتدابير المتخذة أو المزمع أو الواجب اتخاذها لتقويم الاختلالات ، ومعالجة مشاكل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات العمومية الكافية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. غير أن الملاحظ هو طغيان الطابع الروتيني على هذه الأداة الرقابية، رغم أهميتها، وضعف فعاليتها في حل مشاكل المواطنين والإستجابة لانتظاراتهم الآنية والمستقبلية، وذلك نظرا لتظافر عدة عوامل، تتمثل أساسا في طول مدة الحصول على الأجوبة التي تتجاوز ستة أشهر في معظم الأحيان، بالإضافة إلى ضعف مضامينها والمعطيات الواردة فيها وعدم قدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين . ففي غالب الأحيان نتوصل بأجوبة بعد ستة أشهر من إيداعها أو أكثر، في وقت يكون موضوعها قد طاله التقادم، وصار بذلك مضمون الجواب غير ذي معنى أو جدوى، كما أن هناك حالات أخرى تتطلب حلولا استعجالية قد لا تكون متاحة على المستوى المحلي، وتتطلب تدخلا من الوزارة المعنية، لكنها مع الأسف لا تلقى التفاعل اللازم وفي الوقت المناسب، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين من جهة والتنقيص من قيمة وفعالية الرقابة التي يمارسها البرلماني على عمل الحكومة محليا ووطنيا، من جهة ثانية . وفي هذا الإطار نقترح أن يتم تقسيم الأسئلة الكتابية والملتمسات الى صنفين، الصنف الأول استعجالي يتطلب التعاطي الفوري وتقديم الإجابة عنها بصفة استعجالية، وصنف آخر عادي يخضع للمساطر العادية، وذلك على غرار الطريقة المعمول بها بالنسبة للاسئلة الشفهية، من حيث تصنيفها إلى أسئلة آنية وأخرى عادية. فمن خلال تجربتنا البرلمانية طيلة الفترة الماضية، تبين أن الأجوبة على الأسئلة الكتابية والملتمسات التي توصلنا بها لا تحمل إجابات شافية عن التساؤلات والمطالب المطروحة، بل تقتصر في الغالب الأعم على تقديم معطيات عامة، كما تحرص على جانب التبرير لدرء المسؤولية أكثر من تقديم حلول عملية بإمكانها خدمة مصالح البلد والمواطنين والرفع من مستوى العمل الرقابي البرلماني وتعزيز فعاليته . وحيث إن دور العمل الرقابي البرلماني، عبر الأسئلة الكتابية والملتمسات، ما زال دون تطلعات المواطنين وانتظاراتهم، بفعل ضعف فعالية هذه الآلية، والمقرون بضعف مضمون الأجوبة وطول مدة تقديم تلك الاجوبة من طرف السادة الوزراء، خاصة أن المعطيات المضمنة في معظمها توحي بأن الإدارة لم تقم بأي مجهود من أجل البحث عن الحلول للقضايا الواردة في الأسئلة الكتابية والملتمسات، بل تكتفي بالحلول السهلة فقط، من خلال تقديم تبريرات روتينية لا تقدم الحلول اللازمة، مما يتطلب إعادة النظر في تركيبة المصالح المختصة في تدبير الأسئلة الكتابية والشفهية داخل الوزارات وطريقة اشتغالها ، وذلك بغية عصرنتها وضمان انسجام جهودها مع مقتضيات الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب، بعد الدستور الجديد، والمتسمة بطموح المملكة للحاق بركب الدول الصاعدة، هذا الطموح الذي يتطلب ـ بطبيعة الحال ـ تجند كافة مؤسسات الدولة واستحظار فعاليتها القصوى، من بينها مؤسسة البرلمان باعتبار مكوناتها نابعة من اختيار وإرادة الناخبين. واعتبارا لكون استمرارية الاكراهات سالفة الذكر يساهم في التقليل من قيمة ودور الاسئلة الكتابية في مجال الرقابة البرلمانية، مما ينعكس سلبا على قيمة ومستوى عمل البرلمانيين ويعرضهم للمحاسبة والانتقادات من طرف المواطنين الذين يمثلونهم داخل قبة البرلمان، وذلك في إطار تطبيق المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا طبعا يمكن ان يؤثر بشكل كبير على المستقبل السياسي للبرلماني . واعتبارا لكل ما سلف أسائلكم السيد الوزير المحترم : ـ ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل تفادي طول مدة تقديم الأجوبة عن الأسئلة الكتابية والملتمسات من طرف السادة الوزراء، والحرص على ان تكون مضامين تلك الأجوبة تقدم الحلول اللازمة لمشاكل وتطلعات المواطنين، وذلك بشكل يساهم في الرفع من المستوى الرقابة البرلمانية للمؤسسة التشريعية؟