Written Questions

لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار واسع لتثبيت كاميرات المراقبة أو الحراسة من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين خواص وعموميين، سواء بالفضاءات الداخلية التابعة لهؤلاء الأشخاص أو بالفضاءات العامة المحادية لممتلكاتهم. وتقوم هذه الكاميرات بتصوير وتسجيل تحركات وسلوكات كل من يلج لتلك الفضاءات أو يتواجد بمحاداتها ولو فوق الملك العام. كما يلاحظ أن العديد من تسجيلات هذه الكاميرات أصبح ينشر على المواقع الإلكترونية بدون إذن وموافقة الأشخاص المصورين بالتسجيل مما يعتبر مسا بخصوصيات وحرمات هؤلاء الاشخاص. لهذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الضوابط القانونية التي تعمدون إليها لضبط هذا النوع من الكاميرات سواء في حق الشركات التي تقوم بتثبيتها لفائدة الغير أو الأشخاص الذين يلجؤون إلى تثبيتها بالفضاءات التابعة لهم أو خارجها؟ ما هي الضمانات التي تعملون على توفيرها لعموم المواطنين في حالة تعرض خصوصياتهم للانتهاك من طرف مستعملي هذا النوع من الكاميرات؟ ما هي التدابير التي اتخذتموها لضبط وجرد المحلات والأماكن المجهزة بهذا النوع من التجهيزات؟ ما هي التدابير و الإجراءات التي اتخذتموها لضبط وتنظيم العاملين في قطاع تثبيت كاميرات المراقبة والحراسة ضمانا لجودة الخدمات المقدمة لطالبيها وفي نفس الوقت ضمان حرمات وخصوصيات المارة والجوار؟