كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن ملك الدولة الخاص يكاد ينعدم في مدينة جرسيف بسبب تفويته على شكل قطع متفرقة، معظمها استفاد منها الخواص في اطار إحداث مشاريع تدر عليهم الربح، بدل أن يتم استغلال هذه الأراضي في إحداث مرافق عمومية وذات نفع عام تساهم في تنمية هذه المدينة. وحيث أن أراضي ملك الدولة الخاص تم تفويتها لعدة أطراف في ظروف غامضة مقابل ثمن يصفه الجميع بالرمزي، لكونه لا مجال للمقارنة بينه وبين القيمة الحقيقة للعقار بالمنطقة. وحيث أن عملية تفويت هذه الأراضي للخواص بمدينة جرسيف يعتبر جريمة في حق ساكنة هذا الإقليم الفتي لما سببه من عرقلة في إحداث مجموعة من المرافق العمومية بدعوى عدم وجود عقار، ناهيكم عن تواطؤ المصالح التابعة للوزارة مع الجهات المستفيدة، مما جعل هذا الملف يحظى بالأولوية لدى مختلف الجهات والفعاليات بالإقليم، الأمر الذي يتطلب إيفاد لجنة مركزية تحت إشرافكم المباشر للبحث والتدقيق في ظروف وملابسات هذه النازلة، وتحديد المسؤوليات تفعيلا لمضامين الدستور الذي أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - مدى إمكانية إيفاد لجنة للبحث والتحقيق في الموضوع، تحت إشرافكم المباشر؟ - وماهي الجهات الخاصة المستفيدة من أراضي ملك الدولة الخاص ببلدية جرسيف ابتداء من سنة 2000 إلى غاية يومنا هذا؟ ونوعية المشاريع التي وضعت كمظلة لتبرير التفويت؟ ـ ومتى استفادت؟ وما نوعية هذه الاستفادة؟ وماهي المساحة المعنية بهذه العمليات؟ والأسعار الحقيقية المعتمدة بشأن كل عملية على حدة؟ ومبررات ذلك؟ - وما هي الاجراءات القانونية والقضائية والإدارية التي ستتخذها وزارتكم لإصلاح هذا الوضع الخطير؟ والآجال الزمنية لذلك؟