Written Questions

السيد الوزير المحترم، حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجوستيك في بلاغ لها نشر على موقعها الإكترونى ، يوم 26 فبراير 2015، تاريخ 30 شتنبر 2015 آخر أجل لتجديد رخص السياقة والبطاقات الرمادية الورقية بأخرى على الحامل الالكتروني . غير أنه و بالرغم من قرب انصرام الأجل المذكور ، إلا أن الوزارة لم تقم بأي إجراء خاص لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج ، الذين يتوفرون على سيارات بالمغرب ، لتمكينهم من آليات تتناسب مع وضعيتهم التي لا تسمح لهم بالانتقال الى المغرب بفعل ارتباطات العمل لتجديد الوثيقتين المذكورتين ، سواء من خلال تعيين موظفين بالقنصليات المغربية لتلقي ملفاتهم او منحهم مهلة خاصة تسمح لهم بتجديد الوثيقتين المذكورتين وفق شروط ميسرة عند عودتهم الى أرض الوطن ، سيما أن بعضهم لا يزور بلده إلا بعد سنتين أو أكثر لأسباب متعددة. ويؤكد المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج أن القنصليات المغربية ترفض تسلم ملفات تجديد البطاقة الرمادية و رخصة السياقة بحجة غياب تدابير قانونية او ترخيص من الوزارة الوصية تسمح لها بذلك ، وهو ما سيحرم فئة عريضة من مواطنينا بالخارج من هاتين الوثيقتين ويعرضهم للاجراءات القانونية المترتبة عن عدم الالتزام بالرزنامة الزمنية المحددة من طرف وزارة التجهيز و النقل . وحيث ان المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج ليس بمستطاعهم زيارة بلدهم في كل وقت وحين لعدة اسباب أهمها اكراهات الارتباطات المهنية و ارتفاع مصاريف السفر ، خاصة بالنسبة للأسر متعددة الأفراد . واعتبارا لكون الحكومة تولي أهمية خاصة لإخواننا المغاربة المقيمين بالخارج بالنظر لوضعيتهم التي تفرض عليهم الغياب طويل الأمد عن أرض الوطن ، مما يتطلب من الوزارة مسايرة هذا النهج في ما يتصل بتجديد الوثيقتين المذكورتين . لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم : ـ ما هي التدابير التي ستتخذونها لتعيين موظفين بالقنصليات المغربيىة بالخارج ليتولوا تسلم ملفات المواطنين المغابة الراغبين في تجديد رخص السياقة و البطاقات الرمادية ؟ ـ ما هي الاجراءات التي ستقومون بها لمنح مهلة خاصة لمغاربة العالم تكون مناسبة لتجديد الوثيقتين في أحسن الظروف في حالة تعذر تعميم التدابير سالفة الذكر على جميع القنصليات المغربية بالخارج ؟