الرباط 21نونبر2012: تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يقتضي إعمال مقاربة تشاركية

أجمع مشاركون في يوم دراسي نظم اليوم الأربعاء بالرباط على أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يقتضي مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين.

وأوضح المشاركون في هذا اليوم الدراسي ٬ الذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ حول "تدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور"٬ أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يشكل أحد الانشغالات الكبرى للهيئات التمثيلية والتشريعية٬ مبرزين أن هذا الأمر يستدعي تعبئة الوسائل اللازمة من أجل توفير الشروط الكفيلة بإنجاح هذا الورش الكبير والحيوي للمغرب.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي حضره أعضاء من الحكومة ورؤساء وأمناء وممثلو أحزاب وطنية٬ إن هذه القضية وضعها جلالة الملك ضمن أولويات المشروع المجتمعي الديمقراطي التنموي للمغرب٬ الذي يجسد الطموح المتقاسم لكافة المغاربة٬ مبرزا أن جلالته أكد في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية على ضرورة اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاعتبارات الأساسية التي تحكم منهجية تدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور تتمثل في التطلع الجماعي إلى الإعمال السليم والديمقراطي للخيارات اللغوية الوطنية وتصريف استعمالها في الحياة العامة بنفس الروح التعاقدية التي أثمرت إقرار الدستور٬ والانطلاق من إنجاز تقييم موضوعي ومتقاسم للمشهد اللغوي بمختلف مكوناته وأبعاده.

وأضاف ان من بين الاعتبارات الأخرى الاقتناع المتقاسم بأن التعدد اللغوي يشكل مصدر غنى وثراء للهوية وللثقافة الوطنية٬ وأن تدبير هذا الورش يستدعي من الجميع الاحتكام إلى الرصانة وتغليب المصلحة العليا والتأني والتدرج في التطبيق وإلى تقاسم الحلول وبناء تعاقدات على مستوى التشريع والإعمال والتفعيل.

من جهته أبرز رئيس مجلس النواب٬ السيد كريم غلاب٬ أن دسترة اللغة الأمازيغية وترسيمها٬ باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة٬ فضلا عن الوضع الاعتباري للغة العربية ودواعي حمايتها وتطويرها٬ عزز الديمقراطية الثقافية للمملكة ووفر شرطا هاما من شروط الاستقرار والأمن الثقافي.

واعتبر أن المسألة اللغوية ليست مسألة ظرفية٬ وإنما هي قضية وطنية تندرج في عمق الاختيار الديمقراطي للدولة المغربية٬ مضيفا أنها قضية تستمد قوتها ومشروعيتها من كونها تتصل جوهريا بمقومات الدولة الديمقراطية الحديثة على مستوى التعددية والتنوع والمشاركة والحكامة وروح التضامن والتلاحم وانصهار المكونات الثقافية الوطنية بجميع روافدها.

أما الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني٬ فقال ٬ إن هذا اليوم الدراسي له دلالاته الرمزية الكبيرة لكونه يندرج في إطار انشغال المؤسسات الدستورية ٬ من منطلق التشاور والحوار٬ في تفعيل وتنزيل المقتضيات التي جاء بها القانون الأسمى للبلاد.

وأضاف أن الحكومة وضعت مخططا تشريعيا جمعت فيه كل الترسانة القانونية التي أتى بها الدستور الجديد وكذا القوانين الأخرى المؤطرة لعملها ٬ مشددا على ضرورة إعمال الحوار والتشارك من أجل تنزيل النصوص الدستورية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية خلال الولاية الحكومية الحالية٬ يرقى إلى الطموح الوطني الثقافي.

أما السيد المحجوبي أحرضان٬ سياسي٬ فبعد أن استعرض السياق التاريخي والسياسي الذي قطعته اللغة الأمازيغية في مسار ترسيمها ٬ أكد على أن هذه اللغة تحتل اليوم المكانة اللائقة بها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

وأضاف أن جلالة الملك أولى عناية خاصة للنهوض والارتقاء بالثقافة واللغة الأمازيغيتين٬ مذكرا بهذا الخصوص بالخطب الملكية السامية ابتداء من خطاب أجدير وصولا إلى خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية للبرلمان الذي حث فيه جلالته البرلمان على العمل من أجل إقرار القوانين المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وسينكب المشاركون في اللقاء على دراسة العديد من المحاور تتعلق أساسا بتشخيص المشهد الوطني اللغوي٬ ونظرة حول الواقع الحالي للغة الأمازيغية ومكانتها في الحياة العامة٬ وتدبير المشهد اللغوي في ضوء نماذج من التجارب الدولية٬ وآفاق المسألة اللغوية في ضوء الدستور.

المصدر:  ومع