مراكش 15/11/2013 : اشتراكيو ضفتي حوض المتوسط يؤكدون بمراكش على ضرورة دعم التطور السياسي ومبادرات بناء المغرب الكبير
أكد اشتراكيون بضفتي حول المتوسط في ندوة دولية حول الأمن والتنمية والديمقراطية في المغرب الكبير، مساء أمس الخميس بمراكش، على ضرورة دعم التطور السياسي ومبادرات بناء المغرب الكبير. وشدد المشاركون في هذه الندوة، التي ينظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وفريق التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (الفريق الاشتراكي الأوربي) حول موضوع " الأمن والتنمية والديمقراطية في المغرب الكبير : من أجل مغرب كبير ومتقدم"، على أهمية رفع مختلف التحديات التي تواجهها البلدان المغاربية وتوفير الشروط الأساسية لبناء مغرب كبير متقدم ديمقراطي ومستقر في أعقاب الربيع العربي.
ويدخل تنظيم هذه الندوة في إطار الحوار والتعاون بين الفريقين البرلمانيين والأحزاب الاشتراكية في البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوربي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل تقوية التعاون وتعميق الحوار المغربي الأوربي الثنائي والمتعدد الأطراف والمرتكز على تفرد مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي الذي تعتمده المملكة منذ سنوات والذي يجعل منها ركيزة للاستقرار في المنطقة. وأبرز الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد إدريس لشكر، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، أنه بالرغم من الجهود التأسيسية التي بذلت والبرامج التنموية والمشاريع المشتركة فقد ظل اتحاد المغرب العربي متعثرا ومعطلا بسبب عوامل مختلفة وأساسا بسبب النزاع المفتعل بين الجزائر والمغرب حول الصحراء المغربية. وأكد أن تسريع وتيرة الاندماج المغاربي أصبح مهمة مستعجلة تفرضها التحولات الجذرية المتسارعة التي شهدتها المنطقة مؤخرا مما جعلها أمام تحديات كبرى وحاسمة، مشددا على ضرورة ربط الوضع الأمني بالدول المغاربية بالتهديدات الأمنية في جنوبها (منطقة الساحل) حيث تهدد الحركات الانفصالية والجهادية والشبكات الإجرامية وحدة هذه الدول وأمنها واستقرارها. وأشار السيد لشكر إلى أن الجوار بضفتي المتوسط وتشابك الأوضاع وتداخل المصالح يفرض على الاتحاد الأوربي إعادة النظر في نموذج التعاون الذي ينهجه اتجاه دول المغرب الكبير والمحتكم إلى الهاجس الأمني في بعده الأحادي والحدودي أكثر مما يهتدي بروح التضامن والثقة المتبادلة وحسن الجوار، مبرزا أن "أي سياسة غير محسوبة العواقب تغامر في المزايدة بحقوق الإنسان من أجل دعم الانفصال وتكريس البلقنة، هي سياسة من شانها أن تساهم مجانا في إضعاف دولة شريكة جادة تشكل حالة استقرار نموذجية وإرهاصا ديمقراطيا فعليا على امتداد هذه المنطقة".
من جهته، أوضح رئيس فريق التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوربي السيد هانس سوبودا، أن هذه الندوة تعتبر مبادرة جيدة لتعزيز العلاقات بين القوى التقدمية بضفتي حوض المتوسط من اجل مشروع فضاء للسلام والتعاون والازدهار. وفي معرض تطرقه للرهانات الأمنية بالفضاء المتوسطي، اعتبر السيد سوبودا أن الجهود لاجتثاث التهديد الإرهابي الذي يخيم على منطقة الساحل لن تكون فعالة إلا من خلال عمل مشترك بين بلدان الضفتين، مبرزا أن توحيد الجهود من أجل تحقيق هذا المبتغى يتطلب تعاونا متوسطيا يرتكز على الاندماج الإقليمي الذي لن يتأسس إلا بتجاوز النزاعات والاختلافات بين الدول. كما ذكر بضرورة عمل القوى التقدمية بمنطقة حوض المتوسط على الوقوف في وجه كافة أشكال العنصرية والمخططات والتوجهات الرجعية لليمين المتطرف، مضيفا أن إرساء الديمقراطية مبادئ احترام الاختلاف، والتي تعتبر مبادئ عالمية لحقوق الإنسان، تعد الدرع الواقي ضد هذه المخاطر. من جابه، أبرز رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب السيد أحمد الزيدي، أن المطلوب اليوم وتحديدا بالضفة الجنوبية للمتوسط القيام بعد قراءة سريعة لواقع وتجارب بلدان المنطقة، التوجه نحو المستقبل بالرؤية "المنتظرة منا كاشتراكيين وتقدميين وحداثيين"، مضيفا أن "مفهوم التنمية الشاملة اليوم هو توجه المستقبل حيث لا مجال للمقاربة الأمنية المجردة، ولا لديمقراطية الواجهة ولا خيار خارج التنمية الشاملة بشقيها السياسي والاجتماعي". كما تطرق إلى تجربة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المعارضة، مبرزا أن الثقة السائدة "جعلت التوافق الوطني يفتح آفاقا جديدة لتطوير مؤسساتنا ويوفر الأمن والاستقرار للبلد رغم المصاعب الاقتصادية والخصاص في المجالات الاجتماعية". وأشار السيد الزيدي، من جهة أخرى، إلى أن هذه الندوة التي تنعقد في ظرفية دقيقة، تسعى إلى البحث عن صيغ عملية لإخراج مشروع مجتمعي تقدمي على ضفتي حوض المتوسط. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب أن وضعية الجمود التي يعاني منها الاتحاد المغاربي تؤجل فرص وحظوظ التطور من أجل الأجيال المغاربية المقبلة ، مبرزا أن اللحظة سانحة للخروج من حالة التردد والغموض بالانخراط في حوار مسؤول وبناء من أجل مستقبل مشترك قائم على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للدول الأعضاء ومبدأ حسن الجوار. وأضاف أن الوضعية الراهنة في منطقة الساحل تطرح إشكالية الأمن في منطقة الاتحاد المغاربي والطابع الإستعجالي للاندماج المغاربي ليجسد جسرا بين أوربا وإفريقيا ، وجعل هذا الفضاء منطقة مطبوعة بالرفاه من أجل مجابهة كل أسباب تغذية الإرهاب والمتاجرة في البشر والجريمة المنظمة والمخدرات والتسلح. من جهة أخرى، استنكر بشدة أحمد بطاطاش، الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري، خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة الافتتاحية، إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، معتبرا أن ذلك ليس في المسار الصحيح، مذكرا بنضال الوطنيين والزعماء من أجل استقلال البلدان المغاربية والذين كانوا يطمحون إلى بناء " اتحاد فيدرالي مغاربي". وقال في هذا الصدد "أنا لا أدعو فقط إلى فتح الحدود بل إلى إلغائها"، مضيفا أنه "وبعد 50 سنة من استقلال البلدان المغاربية، يمكن تسجيل فشل مشاريع التنمية وجمود مشروع المغرب العربي الكبير، وديمقراطية تفتقد لمبادئها الأساسية". واستطرد قائلا "نناضل من أجل ديمقراطية تشاركية حقيقية ومن أجل تنمية تضع الإنسان في محورها، تنمية إنسانية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية، وإرساء دولة الحق والمؤسسات المستقلة فعلا". ويناقش المشاركون في هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين والتي تعرف مشاركة مسؤولين من الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في كل من موريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر، مواضيع تهم بالخصوص "التنمية والرهانات الأمنية والديمقراطية بالمغرب العربي" و"الجهوية بالمغرب العربي ، عامل لتحقيق الاستقرار والتنمية والديمقراطية " و"الاندماج الإقليمي بالمغرب العربي ودور الاتحاد الأوربي".
المصدر : ومع