السيد الوزير المحترم، توصلت بشكاية من الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب والطالبة بجماعة بوي عمر بإقليم قلعة السراغنة تشير فيها إلى أن رئيس جماعة بوي عمر، بمعية مجموعة من المستشارين، اتخذوا، في دورة 25 يوليوز 2014، قرار فسخ اتفاقية الشراكة لأجل تسيير دار الطالب والطالبة بوي عمر وحافلتين للنقل المدرسي بجماعة بوي عمر، وهي اتفاقية بين كل من عمالة إقليم قلعة السراغنة والجماعة الترابية بوي عمر و الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب والطالبة بوي عمر والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني. و في 19 شتنبر 2014، أقدم رئيس الجماعة على سحب سائق حافلة النقل المدرسي الموضوع رهن إشارة الجمعية حسب اتفاقية الشراكة. وفي 27 شتنبر 2014، أرسل رئيس الجماعة إشعار بفسخ اتفاقية الشراكة إلى رئيس الجمعية، في حين أن المادة 10 من اتفاقية الشراكة تشير إلى أنه "إذا ظهر خلل كبير يهدد إنجاز مشروع النقل المدرسي، يمكن لعامل إقليم قلعة السراغنة- في حالة استمرار الخلل- الإعلان بصفة انفرادية عن فسخ الاتفاقية في عضون 30 يوما الموالية للإشعار". و بالرجوع إلى محضر دورة جماعة بويا عمر ليوم 25 يوليوز 2014، تبين أن مبرر قرار الفسخ هو "استغلال الحافلات لأغراض شخصية وأغراض أخرى كالرحلات دون استشارة الجمعية"، و "عدم التزام الجمعية بمقتضيات بنود الاتفاقية خاصة المادة 16 المتعلقة برفع تقارير مفصلة حول السير المادي والمالي للمشروع حيث أن الجماعة لم تتوصل بأي تقرير منذ بدء اسغلال هذا المرفق". و أضافت الشكاية أن الجمعية كانت تسير النقل المدرسي بنجاح ودون مشاكل منذ موسم 2012/2013 ، وذلك بالرغم من أنها لم تتوصل بمنحة 2012 ، البالغة 30.000 ألف درهم، و التي ألغاها رئيس المجلس دون علم المكتب المسير ولم تتوصل بمنحة 2013 إلا في 20/01/2014. و منذ 01/09/2012 إلى غاية 20/01/2014 كانت الجمعية تتكلف بكل مصاريف النقل المدرسي التي يتم صرفها من حساب مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة. وأشار بعض أعضاء الجمعية إلى أن التأخر في إرسال التقارير لا يعد مبررا مقبولا وكافيا لفسخ الاتفاقية لأنه لا يخل بالسير العادي لهذا المرفق كما أن الجمعية لم تتوصل بأية مراسلة من طرف الجماعة في الموضوع، و أن رئيس الجماعة حرم الجمعية من نسخة اتفاقية الشراكة التي احتفظ بها لنفسه فقط و أضاف أن الجمعية قامت برحلتين بواسطة إحدى حافلتي النقل من أجل دعم التمدرس بجماعة بويا عمر، الأولى إلى شلالات أوزود يوم 27/03/2014 خاصة بالمتفوقين بالثانوية الإعدادية بالجماعة بعد أن حصلت على ترخيص من قائد قيادة واركي ومن مدير ثانوية بوي عمر الإعدادية، و الثانية إلى مدينة الصويرة يوم 08/06/2014 بعد أن حصلت على ترخيص من قائد قيادة واركي بإقليم قلعة السراغنة. واعتبر المشتكون أن ما أقدم عليه الرئيس هو "مجرد تصفية حسابات سياسية، يقوم بها الرئيس ضد الجمعية لأن أغلب أعضاءها هم نوابه في المجلس القروي، الذين يتصدون للخروقات التي يقوم بها"، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية حقوق تلاميذ جماعة بويا عمر في التنقل إلى الثانوية الإعدادية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: •ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل المحافظة على حقوق تلاميذ جماعة بويا عمر في التنقل إلى الثانوية الإعدادية بعيدا عن كل الحسابات السياسية لجميع الأطراف بجماعة بوي عمر ؟