Written Questions

السيد الوزير المحترم، دأب المجلس الجماعي بأركمان ـ اقليم الناضور ـ على مخالفة كافة القوانين ذات الصلة بالتدبير الجماعي ، منذ ما يربو عن 3 عقود من الزمان ، بحيث تم تسجيل مجموعة من الخروقات الجسيمة على مستوى مختلف القطاعات، تم فيها تغليب المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة للبلاد، مما جعل هذه الجماعة ، التي تتوفر على مؤهلات تنموية رائدة بفعل انفتاح مجالها الترابي على بحيرة مارتشيكا التي تعرف حاليا إقامة مشروع سياحي مهيكل بمواصفات دولية، تتخبط في مشاكل بنيوية عدة ، وبعيدة كل البعد عن توجهات بلادنا الرامية الى جعل الجماعة المحلية رافعة أساسية للتنمية ، وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين ، باعتبارها الأقرب الى الساكنة والأكثر إلماما بمشاكلها وتطلعاتها المستقبلية . . ويمكن اجمال الخروقات المسجلة على تدبير المجلس القروي لأركمان للشأن المحلي في ما يلي : -غياب الرؤية لدى المجلس في ما يخص كل القطاعات الاجتماعية . -مخالفة قانون التعمير ، إذ يتم منح رخص البناء بطرق غير قانونية باللجوء الى الرشوة واستغلال النفوذ والمحسوبية . -بناية المجلس الجماعي آيلة للسقوط في أي وقت ، لدرجة أن موظفي المجلس يشتغلون في ظروف جد مزرية ، كما أن عددا كبيرا منهم يعانون من التسويف و التماطل في ما يرتبط بملف تسوية وضعيتهم المالية والادارية ، بالرغم أن المجلس سدد مبلغا ماليا بطريقة ملتوية لأحد الموظفين بطرق يكتنفها الكثير من الغموض . -غياب جل وسائل العمل خاصة عدم اعتماد الاعلاميات في مصلحة الحالة المدنية . -غياب النظافة ووسائل العمل بالرغم ان المجلس يخصص في كل ميزانية مبالغ مهمة لهذه الغاية. -الحساب الإداي لكل دورة يتضمن مبالغ مالية كبيرة بينما الواقع عكس ذلك تماما . -قيام المجلس بإغلاق باب في السوق الأسبوعي بشكل تعسفي ، وذلك إنتقاما من المواطنيين ، مما جعل مجموعة من التجار يعانون من مشاكل عدة أثرت سلبا على مردودية تجارتهم ، بحيث وبالرغم من المراسلات الموجهة الى الجهات الوصية من طرف فعاليات المجتمع المدني غير ان الوضع مازال على حاله . -البناية المخصصة لبيع الأسماك تم تشييدها من طرف المحسنين بشراكة مع المجلس الجماعي ، غير أنه وبعد الإنتهاء من أشغال البناء فوجئ الجميع بتقسيمه الى جناحين :الأول خصص لبيع الأسماك ، والثاني عبارة عن ورشة نجارة تعود ملكيتها لأحد أعضاء المجلس الجماعي . -إن إستغلال مواقف السيارت بشاطي أركمان يمر ـ حسب القانون ـ بمسطرة السمسرة العمومية، غير أنه في جماعة أركمان يتم إستغلال هذه الأماكن من طرف أحد الأشخاص المقربين من رئيس المجلس. -المجزرة الجماعية توجد في وضعية مزرية للغاية ، فهي عبارة عن بناية خطيرة على صحة الموطنين ، بسبب عدم توفرها على أدني مواصفات السلامة الصحية ، كما لا تتوفر على الطبيب البيطري ، وبالتالي فمواطنو المنطقة يستهلكون لحوما غير مراقبة . -التلاعب في التسجيل في اللوائح الإنتخابية، إذ يتم حشد المواطنين للتسجيل والانتقال من الدوائر الانتخابية التي لا يتوفر فيها الرئيس على قاعدة جماهيرية الى دوائر أخرى من أجل فبركة العملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين . واعتبارا للخروقات سالفة الذكر نسائلكم السيد الوزير المحترم : ـ ما هي التدابير التي ستتخذونها من إجل إيفاد لجنة تحقيق مركزية الى الجماعة لاستجلاء حقيقة الخروقات المذكورة ومحاسبة المتورطين في تبذير المال العام ؟