السيد رئيس الحكومة المحترم، تملك السيد محمد العمراني بن المختار ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : س 12335 ، العامل بالخارج والساكن بحي اولاد عيسى بني انصار ، أرضا من أراضي الدولة موضوع الرسم العقاري عدد 22353/11 (رسم خليفي عدد 450 سابقا ) آلت اليه بحكم عقد شراء من الأجانب . وبعد ذلك حصل على موافقة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسوية النزاع الناشئ عن تطبيق مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02/03/1973 . غير أنه ومن أجل استكمال تسوية وضعية العقار المذكور طُلب منه جمع اللجنة المحلية المكلفة بمعاينة الإستغلال المتكونة من : مندوب أملاك الدولة ، و مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان، والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالناظور ، ورئيس قسم التعمير بعمالة الناظور ، ومدير تهيئة موقع مارتشيكا . غير أنه و رغم الدعوة لانعقاد اللجنة غير ما مرة من طرف عامل الاقليم وباشا بني انصار إلا أنه لم يحصل أن حضر جميع المعنيين بالأمر ولو لمرة واحدة ، مما أدى إلى حرمان السيد محمد العمراني من تسوية وضعية العقار سالف الذكر وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل . وحيث أن تقاعس اللجنة المذكورة عن القيام بالمهام المنوطة بها يعتبر تنقيصا من قيمة ودور المرفق العام الذي من المطلوب أن يؤدي الخدمات الدستورية المطلوبة لفائدة المرتفقين . لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : ـ ما هي التدابير التي ستتخذونها لضمان حق العارض المذكور إسمه أعلاه في تسوية وضعية العقار موضوع السؤال ؟