Written Questions

السيد الوزير المحترم، توصلنا من السيدة ربيعة تاودي بنشقرون الحاملة للبطاقة الوطنية رقم H 2906 و التي تملك العقار دي الرسم العقاري عدد 12.033/ف , الملك المسمى " تاودي " الكائن بالزنقة 207 سابقا و حاليا زنقة حسان بن النعمان ’ عين قادوس فاس البالغة مساحته ( 3 أر 98 س ) و المشتمل على ثلاث محلات تجارية تحمل الأرقام 36_38_42 و عمارة مدخلها يحمل رقم 40 بطلب, مفاده أنها كانت تكتري للسيد الحاجي إبراهيم قيد حياته كامل العقار المذكور و قد سبق أن طلب مني المرحوم الحاجي إبراهيم أن أبدل عقد الكراء في اسم ابنه خالد الحاجي , فطالبته برفع القيمة الكرائية لكنه رفض و بقي الأمر في على حاله لكن المكتري المذكور تقاعس عن تسديد الكراء مند 12 سنة و بالضبط مند ماي 1995 إلى أن توفي المكتري دون أن يسدد قيمة الكراء أو يفرغ المحل بكامله . و أنه بعد استنفاد الطرق الحبية اضطرت لتوجيه اندار للورثة المكتري طالبتهم فيه بالأداء و الفراغ , فقام ورثته بالطعن في الاندار , و انتهت القضية بصدور قرار بإبطال الاندار بموجب الأمر القضائي رقم 2356/2000 و بعد استئناف الحكم أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار عدد 452 بتاريخ 22/04/2003 في الملف 388/2003 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلبين الأصلي و المقابل شكلا و في الموضوع برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بالإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الكائن بالزنقة 207 رقم 42 عين قادوس فاس . و إن دفاعها الذي كان ينوب عنها في جميع أطوار القضية تقدم بطلب تنفيذ الحكم تحت رقم 791/03/2 إلا أنها فوجئت بأن ما تم تنفيذه ليس سوى محل تجاري واحد من بين كافة الملك الذي كان تحت يد المكتري و آل إلى ورثته بعد وفاته حيث ركز المنفذ على رقم 42 الصادر به الحكم في حين أن هدا الرقم يشمل كافة العقار إداريا و ليس فقط المحل التجاري الذي تم تنفيذه و تسليمه لي لأنه سابقا كان العقار كله يحمل رقم 42 و معروف إداريا بهدا الرقم فقط و دلك ثابت من شواهد الضرائب التي كانت و لا زالت تسلم لها بالرقم 42 على كافة العقار . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها إزاء هدا الموضوع ؟