السيدة الوزيرة المحترمة، يعتبر الحق في الحصول على المعلومة أحد التزامات الحكومة ، ورهانا أساسيا وآنيا لبلادنا من أجل إنجاح الإستراتيجيات التنموية والإجتماعية المسطرة ، خاصة ما يرتبط بجعل المجتمع المدني شريكا في التنمية وفاعلا في مجال تدبير الشأن العام . غير أن العديد من جمعيات المجتمع المدني تجد صعوبات كبيرة في إقامة أنشطتها الجمعوية وتسلم الإعانات العينية ، خاصة من خارج المغرب ، ويرجع ذلك إلى غياب المعلومة الكافية التي تؤهلها لتنفيذ برامجها و إقامة أنشطتها في ظروف ملائمة وفي الوقت المناسب. وبناء على ذلك تشتكي الفعاليات الجمعوية من غياب المعلومة الكافية لدى مندوبيات التعاون الوطني ، خاصة ما يرتبط بالشروط الضرورية المطلوبة لتجهيز ملفات الدعم والحصول على الاعانات ، سواء من المحسنين أو من المؤسسات ، مما يدفع تلك الجمعيات إلى إهدار المزيد من الجهد والوقت ، ويحجم توجهاتها الجمعوية ويقلل من طموحاتها في العمل الخيري . وكمثال على ذلك ، تجد بعض الجمعيات صعوبات كبيرة خلال تجهيز ملفات الحصول على الإعانات العينية من الخارج ، سواء تعلق الأمر باستيراد العربات لاستعمالها كسيارات إسعاف ، أو بالشاحنات الصغيرة الموجهة لحماية البيئة وتدبير النفايات المنزلية، او بالمعدات الطبية وغير ذلك ، إذ غالبا ما تتفاجأ تلك الجمعيات بوجود ثغرات في الملف أثناء تقديمه للمصالح المركزية المختصة على مستوى عاصمة المملكة ، مما يضطر المسؤولين عن تلك الجمعيات الى العودة مرة أخرى الى المدينة التي أتوا منها ، مهما بعدت عن الرباط خاصة مدن الاقاليم الصحراوية والشرق التي تبعد عن العاصمة بآلاف الكيلومترات ، من أجل استكمال باقي الوثائق المطلوبة والتي لم يكونوا على بينة منها ، والحال أنه كان من المفروض على مندوبيات التعاون الوطني على مستوى أقاليم المملكة توفير دليل خاص لكل نشاط من الأنشطة التي تدخل في مهام و اختصاص الجمعيات ، يتضمن كافة المعطيات والوثائق المطلوبة ، ووضعه رهن إشارة الجمعيات داخل المندوبيات الاقليمية والجهوية للتعاون الوطني ، ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة . وحيث ان غياب المعلومة الكافية يدفع جمعيات المجتمع المدني الى إهدار الكثير من الوقت والمال والجهد كان بالإمكان استثمارها في العمل الخيري وتسريع وثيرة إنجاز المشاريع الخيرية و التنموية . واعتبارا لكون الحكومة باتت مطالبة يتسهيل مأمورية الجمعيات وتحفيزها على المشاركة في تنمية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والبيئية ... للمواطنين . لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : ـ ما هي التدابير التي ستتخذونها لتوفير المعطيات و المعلومات الكافية المتعلقة بعمل الجمعيات لدى المندوبيات الإقليمية والجهوية بما يمكن من ضمان السلاسة اللازمة للعمل الخيري والجمعوي ببلادنا ؟