Written Questions

السيد الوزير المحترم، توصلت برسالة "استنكار وطلب تفعيل القانون"، موقعة من طرف مسؤولي 12 هيئة من هيئات المجتمع المدني بأمزميز بإقليم الحوز.تشير فيها إلى أن فيدرالية الجمعيات التنموية بأمزميز، التي يترأسها مستشار جماعي وجميع أعضاء مكتبها مستشارون جماعيون في المجلس البلدي لأمزميز، أقدمت، سنة 2012، على الترامي على أرض تابعة للأملاك المخزنية المتواجدة بقرب مقر البلدية وبقرب الباشوية، وبنت فوقها 7 دكاكين تجارية دون احترام المسطرة القانونية لتفويت المشاريع و لا المسطرة المنظمة للتعمير. و أضافت أن رئيس الفيدرالية شرع في تفويت هذه المحلات في سرية تامة مقابل 80 ألف درهم كحق المفتاح (الساروت) و 500 درهم للكراء مستعملا في ذلك عقدة محررة من طرفه كوثيقة للبيع. وقد دفع أحد الضحايا هذا القدر المالي في الحساب البنكي للفيدرالية. و أشارت أيضا أنه بعد انفضاح الأمر، عمدت الفيدرالية إلى عقد اتفاقية شراكة مع المجلس البلدي، يوم الأربعاء 4 أبريل 2012، قصد تبني استغلال هذه الدكاكين كما كان مبينا في أعمال الدورة. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الكيفية التي تمت بها عملية تفويت الأرض التابعة للأملاك المخزنية المشار إليها أعلاه والتي بنيت فيها عدة دكاكين تجارية وبدأ البعض في تفويتها مقابل مبالغ مالية ؟ - كم هي مداخيل الدولة مقابل تفويت هذه الأرض ؟ - هل تملك الفيدرالية المشار إليها أنفا وثيقة إثبات تخول لها استغلال الملك العام ؟ - هل فعلا يتعلق الأمر بكم هائل من الخروقات كما تشير إلى ذلك جمعيات المجتمع المدني بأمزميز بإقليم الحوز ؟