Written Questions

يعرف قطاع الصيد البحري عدة اختلالات حسب جهات وأقاليم المملكة والقانون المطبق هو العرف الذي خلق مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاوتة بين الأقاليم على الصعيد الوطني. إن المغرب غني بالثروة السمكية لكن سوء التدبير من طرف المسؤولين وعدم احترام الحقوق الأساسية للبحارة بما في ذلك عدم تفعيل مدونة البحار إلى حيز الوجود سواء تعلق الأمر بالصيد الساحلي أو التقليدي لتخفيف العبء الاجتماعي الذي تتخبط فيه هذه الشريحة الاجتماعية ، بالإضافة إلى ضعف التجهيزات الأساسية لتسويق المنتوج والمحافظة على جودته ، ساهم بشكل أو بآخر في عرقلة عجلة الاقتصاد وجعل هذا القطاع يعيش في فوضى عارمة كما هو الشأن بميناء العرائش. لذا نسائلكم عما يلي: 1) متى سيتم إخراج مدونة البحار إلى حيز الوجود تراعي قانون العمل الدولي وتشمل الحقوق الأساسية للبحارة ؟ 2) ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل عصرنة الأسطول البحري وتجهيزه بمعدات ولوازم السلامة البحرية وفق المعايير الدولية ؟ ومتى سيتم تطبيق الشفافية في عملية التصريح بالكمية الحقيقية للإنتاج مع اعتماد السعر الحقيقي للمنتوج السمكي؟ 3) ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة حول الجانب الاجتماعي للبحارة العاملين بالصيد التقليدي والساحلي لتفعيل مبدأ التصريح الإجباري لدى مصالح الضمان الاجتماعي حسب السعر الحقيقي للمبيعات وعدد أيام العمل (26) يوما دون تأخير؟