في إطار تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وانسجاما مع الخطاب الحكومي الرامي إلى تخليق الحياة العامة في جميع المجالات ومنها المجال الجمعوي الذي يلعب دورا مهما في تأطير المواطنات والمواطنين، وغرس قيم المواطنة في ظل احترام القوانين الجاري بها العمل، فإن السلطات المحلية بجماعة تفتشنا بإقليم زاكورة، قد منحت وصل إيداع لرئيس جمعية كلاكوم للتنمية، علما أنه مدان بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل جنحتي تحويل مياه عامة واختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية، بعد رفض المجلس الأعلى طلب النقض الذي تقدم به المعني بالأمر، وقد تم تنفيذ العقوبة الحبسية في حقه سنة 2012، ليفاجأ الرأي العام المحلي بالمنطقة بإعادة ترأسه مؤخرا للجمعية المذكورة ضدا على القانون، حيث أصبح فاقدا للأهلية بحكم العقوبة المذكورة أعلاه. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الأسباب الكامنة وراء قيام السلطات المحلية بالمنطقة منح وصل الإيداع للمعني بالأمر؟ وماهي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لتصحيح هذا الوضع؟