Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية أصدر في الآونة الأخيرة بلاغا توضيحيا يؤكد من خلاله أنه سجل تسعة خروقات خلال السنة الجارية على إثر قيامه بتحليل تسع عينات من الدقيق الوطني للقمح الطري المقوى الذي توزعه مطاحن " تازة الجديدة" في إقليم جرسيف، مضيفا أنه تم تسجيل حالتين اثنتين على مستوى حصص المطحنة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، على اعتبار أن مجموعة العينات التي جرى تحليلها لا تطابق المعايير المعمول بها، وأن الملفات المتعلقة بها أحيلت أو في طريقها إلى الإحالة على النيابة العامة. وحيث أنه سبق لنا أن تقدمنا إليكم بسؤال كتابي حول المطاحن الجديدة لتازة تحت عدد 7501/14 وتاريخ: 23/07/2014، مؤكدين من خلاله أن ساكنة إقليم جرسيف سجلت تدني جودة الدقيق الوطني للقمح الطري المقوى والذي يتم توزيعه بهذا الإقليم الفتي من طرف المطاحن الجديدة لتازة عبر موزعين معتمدين لديها، وهو ما دفع بالساكنة إلى العزوف كراهية عن شراء هذه المادة الأساسية في حياتهم، كما قام آخرون بإرجاع الأكياس التي اقتنوها إلى الموزعين، معززين ذلك بنتائج تحاليل مختبرية أجريت من طرف مصلحة مراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي على عينات من مادة الدقيق الوطني للقمح الطري المقوى، والتي أكدت ـ أي النتائج ـ أنه يحتوي على نسب مرتفعة من التمعدن والرفض للغربال ذو القطر 0.2 مم ومنخفض من الحديد مقارنة مع الحد المسموح به قانونا، مما يجعل هذه الشركة ترتكب مخالفة تتعلق بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح الطري المقوى بشكل غير مطابق للمواصفات المعمول بها قانونا. وأوضحنا من خلال نفس السؤال أن هذه الشركة بدل أن تبادر إلى تصحيح الوضع لجأت إلى فصل الموزعين المعتمدين لديها بتراب جماعة بركين، انتقاما منهم عن تبليغهم وخضوع الدقيق الذي كان بحوزتهم للتحاليل المختبرية، وهو ما دفعنا مرارا إلى المطالبة بإحالة الحصة المتعلقة بالدقيق الوطني للقمح الطري المقوى بالنسبة لإقليم جرسيف على شركة أخرى، بدل الشركة الحالية إعمالا للقانون والمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، وضمانا لسلامة وصحة ساكنته. وحيث أنه مما ورد في جوابكم عدد 17543 بدون تاريخ، والمتوصل به يوم 08/10/2014، يؤكد أن النتيجة الأولية فيما يتعلق باستهلاك إقليم جرسيف من حصة الدقيق المدعم المخصص له بلغ إلى غاية متم شهر غشت المنصرم نسبة 94%، مما يوضح بجلاء أن صحة الساكنة في مهب الريح خصوصا بعدما تبين أن هناك إقبالا كبيرا على هذه المادة، وأن المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية أجرى تحاليلا مختبرية على تسع عينات، وتبين أن كل هذه العينات مخالفة للمعايير المعمول بها، وهذا يبين أيضا أنه لو أجريت التحاليل على كل الأكياس لكانت كلها مخالفة لهذه المعايير. كما أوضحتم من خلال جوابكم أن المطاحن الجديدة لتازة قررت عدم التعامل مع بعض التجار لأسباب تجارية محضة بين الطرفين، وأن اللجنة شغلها الشاغل هو احترام الحصيص وتوفير المادة بالسوق، رغم أننا أكدنا لكم أنها إجراءات انتقامية محضة، اتخذت في حق تجار تقدموا بتبليغات حول تدني جودة الدقيق، وعدم تدخلكم في هذا الجانب لا يعني الابتعاد عن التدخل في موضوع المعاملات التجارية، بقدر ما يعني عدم حمايتكم لتجار قاموا بالتبليغ عن الفساد وبمفهوم المخالفة التشجيع عليه. لذلكم أسائلكم السيد الوزير: ـ لماذا لم تعمل وزارتكم على نشر النتائج للعموم كما تم التعهد بذلك من خلال جوابكم المشار إلى مراجعه بصلب السؤال؟ ـ وما هي التدابير القانونية المتخذة من طرفكم في مجال الحماية الصحية للمواطنات والمواطنين بهذا الإقليم؟ ـ وما هي الأسباب التي دفعت بكم إلى حماية مصالح شركة المطاحن الجديدة لتازة ضدا على صحة ساكنة إقليم جرسيف رغم ما سجله المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية من مخالفات في حقها؟ ألا يعني هذا عدم الاكتراث بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين؟ فأين هي القرارات التأديبية التي تتحدثون عنها مرارا من إنذارات وتوقيفات وإغلاقات؟ ـ ولماذا لا تعمل وزارتكم على تغيير الشركة التي تزود إقليم جرسيف بالدقيق الوطني للقمح الطري المقوى بشركة أخرى، خصوصا أن هذا الإقليم من المقترح أن يصبح ضمن جهة الشرق والريف، ولن يبقى له أي ارتباط بجهته الحالية وخاصة إقليم تازة إلا بشأن هذه الشركة؟ ـ وما هي الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع القائم في إطار القانون والمساطر الإدارية المعمول بها؟ ـ وما هو برنامجكم لتصحيح الوضع في أقرب وقت ممكن، وتفادي تكرار مثل هذه الأفعال؟ والآجال الزمنية لذلك؟