يعتبر قطاع الصيد البحري من بين الركائز الأساسية التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الموارد المالية والامتصاص الدائم للبطالة، إلا أنه وللأسف لم تدخر مجموعة من أرباب المراكب المغربية لصيد السمك السطحي RSW بالداخلة جهدا لتحسين المنتوج وتسويقه في أحسن الظروف وفقا للمعايير الدولية المطلوبة. فرغم الدفوعات الضريبية السنوية والتي لا تقل عن 250000.00 درهم لكل مركب، فإن طريقة عرض المنتوج بأسواق السمك المحلي يتم في ظروف غير مناسبة ولا تشرف مهنيي القطاع، فالبنية التحتية ضعيفة، ومكان العرض لا يستوعب المنتوج وغياب المسالك والممرات، في غياب تام للمراقبة والتنظيم المحكم للسمسرة علاوة على الحالة المزرية التي يعرض فيها السمك. كل هذا يظهر بجلاء أمام أعين المسؤولين الذين لا يفصلهم عن السوق سوى جدار البناية. وعليه فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لوضع حد لهذه الفوضى، في ظل مخطط أليوتيس؟