كانت وما زالت المخالفات الغابوية ببعض النقط السوداء تشكل عائقا حقيقيا أمام النهب الذي يتعرض له الملك العمومي، حيث يتم تمليكه بطرق ملتوية وغير قانونية، كتحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى أملاك خاصة، أو إلى ضيعات فلاحية، أو إقامة مشاريع سكنية عليها،وغيرها من طرق النهب، وتستفحل هذه الظاهرة على الخصوص بالأقاليم الشمالية للمملكة وعلى سبيل المثال غابة المنزلة بوصافي بإقليم العرائش، حيث تم الاستيلاء على 161 هكتار و 83 آر وتحفيظها من طرف المدعو الفؤادي علال ومن معه ، وبالرغم من المراسلات والشكايات المحررة في هذا الشأن ،وطرقنا لجميع الأبواب لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الأيادي الخفية التي تقف كحجر عثرة لهذا الملف لكن دون جدوى، وما زلنا مصرين على النبش في هذه القضية حتى تظهر الحقيقة ، لأن التستر على مثل هذه المخالفات تساهم في فتح شهية البعض للاستيلاء على الملك العمومي واستغلاله للمصلحة الخاصة. أمام استفحال التصدي لمثل هذه الظواهر المذكورة أعلاه نسائلكم عما يلي : 1- لماذا تقف الإدارة سلبية أمام عمليات النهب والاستغلال اللامشروع للملك العام؟ 2- هل ثم من إمكانية استرجاع الملك الغابوي المتارمي عنه بإقليم العرائش؟ 3- ما مدى قانونية عمليات التحفيظ في إسم الخواص وهل هناك إحصائيات دقيقة لظاهرة الترامي ومحاولة تمليك الملك الغابوي بإقليم العرائش؟