Written Questions

تم تأسيس تعاونية بحارة إمسوان قصد جمع و تأطير أعضائها و توفير تنمية مستدامة، حيث أصبحت إلى حدود سنة 2010 تضم حوالي 190 منخرطا ز من شروطها أن يكون المتعاون بحارا ممارسا أو مالكا لمركب صيد ، أن يكون مقيما بالدائرة الترابية لإمسوان. وقد أنشئت قرية صيد إمسوان ضمن ثلاثة نماذج لقرى الصيادين بالمغرب بالتعاون مع دولة اليابان و هي قرى الحسيمة والصويرة و إمسوان في إطار مبادرة التنمية البشرية من أجل رفع مستوى عيش السكان و تنمية المنطقة. و زودت القرية بمجموعة من الآليات و التجهيزات تحت إشراف اليابان. لكن مباشرة بعد مغادرة مسؤولية هذه الدولة الممولة و تسليم كل التجهيزات للتعاونية قصد الاستفادة منها و الاستمرار في مساعدة البحارة، بدأت هذه القرية تعرف تدهورا، حيث تم قطع الماء و الكهرباء على محلات البحارة و عطلت آليات الجر، و تم إغلاق ورشة الإصلاحات و إفراغها من معداتها. ولوحظ أنه بسبب سوء التدبير و تواطؤ الإدارة الوصية أصبحت معها التعاونية مفلسة وأنقلب البحارة من متعاونين مستفيدين من امتيازات تطور مهنتهم و من فائض أرباح إلى مدينين متابعين أمام المحاكم . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه هذه الوضعية؟ - متى سيتم حماية حقوق البحارة و وضع حد لتعسفات مجلس التعاونية؟ - متى سيتم تحديد أسعار المواد المدعمة لهذه التعاونية ؟