Written Questions

السيد الوزير المحترم، منذ حوالي 17 سنة، قامت مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بمراكش و شركتي SNEC و ERAC ( العمران حاليا ) بنزع ملكية من ذوي الحقوق لأرض تخضع لمسطرة مجلس الوصاية و ذلك دون القيام و لحد الآن بتعويض المتضررين و يتعلق الأمر بالسيد وحيد الرحالي و من معه و سبق لنواب الجماعة السلالية أن حددوا لائحة ذوي الحقوق المستحقين للتعويض في السادة : وحيد الرحالي ، وحيد أحمد ، وحيد سليمان و وحيد فاطمة ، و أكدوا على التعجيل بتعويض المتضررين، و وافقت السلطات المحلية و الإقليمية، و أحالوا الملفين على مجلس الوصاية بالرباط قصد قيام المؤسستين المذكورتين أعلاه بأداء التعويض لهذا المجلس و تسليمه بعد ذلك للمتضررين. لكن مجلس الوصاية، و حسب المتضررين، لم يقم بواجبه رغم ما بذله المعنيون من مراسلات و طلبات للمقابلات مع السيد مدير الشؤون القروية التابع له و مجلس الوصاية دون التوصل بجواب ، خصوصا و أن الحكم الذي قضى به المجلس الأعلى قضى بأن مجلس الوصاية هو الذي له الحق بالمطالبة بالتعويض. وقد سائلتكم، السيد الوزير المحترم، في السؤال كتابي رقم 495/2012، بتاريخ 27 مارس 2012، عن الإجراءات المتخذة لتمكين ذوي الحقوق عن نزع أراضيهم منذ 15 سنة لفائدة مؤسسة العمران ومكتب الحوز. و لما لم أحصل منكم على جواب بعد مرور سنة وربع، أعددت لكم سؤالا كتابيا آخر تذكيريا تحت رقم 4175/2013 بتاريخ 19/09/2013. وحصلت منكم على جواب، تحت رقم 191/د بتاريخ 16 يونيو 2014. لكنه لم يكن مقنعا لذوي الحقوق الذين أشاروا في ردهم، الذي توصلت به، إلى أن المعطيات التي أفادتكم بها المصلحة المعنية بالجواب غير حقيقة وغير مطابقة للواقع حيث أنهم طالبوا بتصفية ملفين: الأول ضد مكتب الحوز والثاني ضد مؤسسة العمران. فالبنسبة لملف مكتب الحوز: لم تكن هناك أي تجزئة له، وإنما انتزع مكتب الحوز منهم قطعة أرضية مساحتها 388 متر مربع بتاريخ 30/09/1997 و أنشأ عليها صهريجا و قناة S L I 3، ابتداء من 30/09/1997، لتوزيع المياه على الجماعات المجاورة خلافا لما جاء في جوابكم أن المسمى وحيد الرحالي سجل في لائحة التجزئة. و حيث أنهم استصدروا حكما إداريا قضى بتعويض الأرض بما قدره 9700 درهم . و آخر قدره 27067 درهم عن المغروسات التي نفذته المحكمة وسلمته إليهم إلا أن مبلغ 9700 درهم رفضته محكمة النقض معللة أن مجلس الوصاية هو الذي له الحق بمطالبته. لهذا السبب فقد أحلوا الملف برمته (حكم ابتدائي ونهائي، و لائحة أسماء ذوي الحقوق، وموافقة نواب الشياع والسلطة المحلية) على عمالة إقليم قلعة السراغنة التي بدورها أحالته على مديرية الشؤون القروية بالرباط قصد تسلم مبلغ 9700 درهم من مكتب الحوز وتسليمه إلينا. والبنسبة لملف مؤسسة العمران: فقد انتزعت منهم مساحة إجمالية قدرها 8423 متر مربع، وأنشأت فوقها فوقها طرقا و أودية الواد الحار و الباقي ضمته الى تجزئة " الهناء " ابتداء من تاريخ 21/03/1997 ثم عوضت لهم المغروسات. غير أن السلطات المحلية أفادتهم بأن تعويض الأرض سيسلمه إليهم مجلس الوصاية. وهكذ قد تم تكوين ملف معزز بموافقة نواب الشياع و السلطة المحلية و أحيل على العمالة قصد تصفيته من طرف الوصاية وتسليم مبلغ التعويض إلينا. وتساءلوا عن الأسباب التي حالت بين المصلحة المعنية، التي أفادتكم بالتصريحات عن مكتب الحوز، والجواب على موضوع الملف الثاني. وخلاصة القول أنه تم تعويض المتضررين عن المغروسات، لكن لم يتم تعويضهم عن الأرضين التي انتزعتا منهم رغم أن عمالة إقليم قلعة السراغنة أرسلت ثلاث مرات ملفا كاملا في الموضوع، معززا بموافقة نواب الشياع و السلطة المحلية، إلى مديرية الشؤون القروية تحت عدد 5720 بتاريخ 25/08/2006، و 5740 بتاريخ 15/08/2007، و 5324 بتاريخ 09/08/2012. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: • ما هي الأسباب التي حالت دون مجلس الوصاية وتعويض وحيد الرحالي ومن معه عن انتزاع أراضيهم ؟ • متى سيقو مجلس الوصاية بتعويضهم عن أرضيهما التي انتزعتا منهم لفائدة مؤسسة العمران و مكتب الحوز ؟