أطلقت الحكومة، بداية سنة 2014، الاستراتيجية الوطنية للإقلاع الصناعي بهدف الرفع من الإنتاج الصناعي ببلادنا وتنويعه باعتباره رافعة أساسية لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل. ويقتضي هذا التوجه الجديد لبلادنا في المجال الصناعي مواكبة هذه الاستراتيجية من خلال النهوض بعدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بها، وفي مقدمتها قطاع التعليم باعتباره المزود الرئيسي لسوق الشغل بالكفاءات والأطر المطلوبة. ويبقى تعميم المعاهد والمدارس العليا للتكنولوجيا على مختلف أقاليم المملكة مطلبا ملحا من أجل الاستجابة للحاجيات الجديدة لسوق الشغل، وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المغاربة في الاستفادة من ثمار هذه الاستراتيجية والمساهمة في انجاحها. وحيث ان نجاح أية استراتيجية تنموية لا يتحقق دون التوفر على معاهد ومدارس عليا قوية قادرة على تخريج الكفاءات المؤهلة، ليس للعمل المباشر فحسب، و إنما من أجل التخطيط المستقبلي للقطاع و تطويره وفق المواصفات العالمية. واعتبارا لكون الاستراتيجية المذكورة من شأنها ان تستقطب أعداد مهمة من اليد العاملة المتخصصة، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذها وزارتكم لمواكبة الاستراتيجية الصناعية للمغرب تعليميا من خلال تعميم المعاهد والمدارس العليا للتكنولوجيا على كافة اقاليم المملكة؟