تكشف المعطيات المرقمة حول الوظيفة العمومية تركيز حوالي 82,5 بالمائة من الموظفين المدنيين داخل أربعة قطاعات وزارية، ويأتي قطاع التربية الوطنية في المقدمة بنسبة 49,4 بالمائة من أعداد الموظفين، متبوعا بقطاعات الصحة بنسبة 20,5 والداخلية 4.8 والتعليم العالي بنسبة 4,2 من مجموع الموظفين المدنيين للدولة. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لمراجعة انتشار الموظفين على أساس الحاجيات المحددة موضوعيا من الموارد البشرية التي تتطلبها كل وحدة إدارية؟