Preguntas Orales

في إطار مجهوداتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قامت السلطات العمومية بتمديد حالة الطوارئ لعدة مرات متتالية خلال سنة 2020-2021؛ كما واكب هذا التمديد عدة إجراءات وتدابير حدت من حركة الأفراد، وأثرت بشكل كبير على المعاملات الاقتصادية للعديد من القطاعات. وعطفا على التدابير المالية التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، والقانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021، من أجل تجاوز آثار الأزمة التي خلفتها تداعيات الجائحة وتهييئ الظروف المناسبة لإنعاش الاقتصاد؛ واعتبارا لتزامن تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، (خاصة أحكام المادة 247 المكررة، كما تم تتميمها وتمديد آجال الاستفادة من مقتضياتها إلى غاية 31 يونيو 2021)؛ مع إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية المعمول بها في العديد من الأقاليم والجهات؛ ورغبة في تشجيع العمليات التجارية لما بعد الرفع التدرجي لقيود التنقل على المواطنين؛ وضمانا لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا الإجراء، خاصة في ظل معالم سنة فلاحية جيدة وإمكانية فتح الحدود أمام مغاربة العالم؛ واستحضارا لإكراهات الإدارة الضريبية في تدبير وتيرة طلبات التسجيل مع قرب نهاية الأجل المحدد في متم يونيو 2021؛ وحيث أن المادة الرابعة من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، لا تسمح بتغيير أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة؛ وحيث أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكاليف أو الزيادة فيها؛ وحيث سيكون من المفيد للمواطنات والمواطنين منحهم أجل إضافي مدته 6 أشهر، لتمكينهم من الاستفادة من التدابير الاستثنائية الخاصة بتخفيض واجبات التسجيل على عقود الاقتناء كما هو منصوص عليه في المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: • عن الحصيلة المالية لهذا الإجراء منذ دخوله حيز التطبيق؛ • عن إمكانية تمديد الآجل الخاص بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2021.