السيد الوزير المحترم: يشكل المشروع المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي ثورة اجتماعية حقيقية، ستمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم وتحصين الفئات الهشة، بالإضافة إلى الحماية التي سيوفرها للطبقة العاملة وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية وإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني. وكما هو معلوم فإن تدبير برامج الحماية الاجتماعية في أفق 2025 سيتطلب مبلغا إجماليا سنويا يقدر ب51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة. في هذا الإطار، نسائلكم عن سبل تمويل هذا الورش الوطني الكبير، وعن الإصلاحات التشريعية والهيكلية المواكبة بما فيها تأهيل المنظومة الصحية وإصلاح صندوق المقاصة وتطوير هيئات الضمان الاجتماعي وغيرها من الإصلاحات؟ وتفضلوا – السيد الوزير -بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.