يتتبع الرأي العام الوطني والدولي باهتمام بالغ، تنامي الهجرة الجماعية لفئات اجتماعية عريضة من مختلف الأعمار، بما فيهم حوالي 1500 من الأطفال القاصرين، نحو مدينة سبتة المحتلة، عبر قوارب الموت أو سباحة أو مشيا على الأقدام، في ظروف حاطة للكرامة والقيم الانسانية. إن هذه الوضعية المأساوية تجسد الأزمة الاجتماعية التي يعيشها الشريط الساحلي بالمنطقة الشمالية، خاصة بالنسبة لمدينة الفنيدق التي أصبحت في وضعية اقتصادية واجتماعية متأزمة خطيرة، بعد قرار الحكومة إغلاق الحدود مع الجارة الإسبانية والقضاء على التهريب المعيشي، دون تقديم بديل اقتصادي يضمن للساكنة حقها الدستوري في مقومات العيش الكريم، سيما في ظل تداعيات جائحة كورونا. أمام هذه الوضعية التي تدعو للقلق، وفي ظل صمت الحكومة المطبق بشأن التطورات المتسارعة والخطيرة لهذا الموضوع، نتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الهجرة الجماعية غير المسبوقة؟ وما هي التدابير المواكبة المستعجلة المتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟ وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية؟