Preguntas Orales

على بعد أسابيع من نهاية الولاية التشريعية، نسجل في فرق المعارضة بكل أسف أن وضعية قطاع التعليم ببلادنا تدعو لكثير من القلق، قلق يعززه اقتناعنا الكبير أن لا مستقبل لوطننا الا بالاستثمار في العنصر البشري، وهو ما لا يمكن تحققه بكل أسف في ظل وضعية منظومة التعليم الوطنية، حيث كرست عدد من القرارات الحكومية واقع تراجع المدرسة العمومية واستقرارها على هامش التنمية، حيث يمكن الجزم أن الحكومة قد فشلت في الوفاء بالكثير من التزاماتها في البرنامج الحكومي في هذا القطاع، فلم تصبح المدرسة العمومية كما وعدت الحكومة، تلك البوابة التي تحقق الارتقاء الاجتماعي، بل إننا أصبحنا اليوم وأمام تعقد المشاكل البنيوية للتعليم العمومي، امام تعليم طبقي جديد. ومما لاشك فيه ان اعتماد الحكومة لنظام التعاقد في قطاع التعليم، قد أضر المنظومة التعليمية في الجوهر على اعتبار أن نساء ورجال التعليم هم عماد أي اصلاح منشود، فكيف يمكن أن تحقق الحكومة الإصلاح الموعود في الوقت الذي تعيش فيه الاسرة التعليمية على واقع عدم الاستقرار وما ينتجه ذلك من تعدد الإضرابات الفئوية ( الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المديرين، أطر التخطيط والتوجيه، أطر التموين والمصالح المادية التقنيون...). فضلا عن تفاقم المشاكل الكلاسيكية كالاكتظاظ وغياب الاعتماد على الوسائل الديداكتكية الحديثة، وتأهيل المؤسسات المدرسية التي أضحت كثير منها غير صالحة للتدريس، فضلا عن النقص الحاد في الاطعام والنقل المدرسي، وسوء انتشار المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية، خاصة بالعالم القروي والمناطق الحدودية ، وهو الامر الذي يجعل الهدر المدرسي في ارتفاع مستمر خاصة في صفوف الفتاة القروية التي تبقى بحق أكبر ضحية للمنظومة التعليمية الوطنية. وإذا كان الامر كذلك بالنسبة للتعليم المدرسي فإن قطاع التكوين المهني لا زال يرزح تحت وطأة مشاكل بنيوية بالرغم من الرعاية الملكية الكبيرة بهذا القطاع الذي دعا جلالته الى جعله قاطرة للتنمية المستدامة، وباقتضاب شديد لازالت شبكة المؤسسات التكوينية مركزة في جهات بعينها، في حين تفتقر أقاليم كثيرة لمؤسسات متخصصة في التكوين المهني خاصة تلك التخصصات المطلوبة في سوق الشغل، بل ان تخصصات كثيرة أضحت اليوم متجاوزة وتحيل مباشرة على البطالة حيث اكد المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها حول التكوين المهني أن نسب البطالة في صفوف حاملي شواهد التكوين المهني أكبر بكثير من مثيلاتها في التعليم العام، دون أن ننسى غياب المواكبة في التكوين وضعف الأوراش وغياب او نقص المواد التطبيقية، وهو ما دفع إحدى المؤسسات المتخصصة في التشغيل الى الشكوى من جودة التكوين. أما البحث العلمي، فيبقى خارج أجندة الحكومة بالرغم من أنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة على اعتبار أن مفتاح التقدم هو امتلاك التكنولوجيا، ويكفي ان نذكر الحكومة ان براءة اختراع واحد قد تدر ما مجموعه ميزانية الدولة لسنة كاملة، في الوقت الذي تستمر فيه عشرات الادمغة والمخترعين المغاربة في الهجرة بحثا عن بيئة حاضنة لأفكارها وابداعاتها واختراعاتها التي تقابل بكثير من التهميش واللامبالاة في وطنهم الام. وعليه فإننا نسائلكم عن: • استراتيجية الوزارة لمواجهة الغليان الذي تعيشه شغيلة القطاع التي تخوض كثير من فئاته أشكالا احتجاجية في غياب أي حوار جدي ومسؤول من طرف الوزارة؟ • إجراءات الوزارة للرفع من الجودة في العرض المدرسي والجامعي والتكويني في ظل ما تفرضه الجائحة في تطورات متسارعة؟