السيد الوزير المحترم؛ كما تعلمون، ونظرا للتساقطات المطرية المهمة والمنتظمة نسبيا التي عمت جل مناطق المملكة هذه السنة، فإن كل المؤشرات حتى اليوم تبشر بموسم فلاحي واعد، سيتجاوز التوقعات التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية للسنة المالية 2021. فبعد موسمين متتالين من الجفاف والصعوبات الكبيرة التي واجهت الفلاحين والكسابة من جراء تداعيات جائحة كورونا، وما خلفه ذلك من آثار مباشرة على مداخيلهم وإنهاك قدرتهم على الصمود والاستمرار في أنشطتهم واستثماراتهم، ينتظر الفلاحون من الحكومة اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية لمواكبتهم في عملية الحصاد والتجميع والتسويق لمحاصيلهم، خاصة مع ظهور بعض بوادر الخصاص على المستوى اللوجستيكي والتقني، وفي ظل احتجاجات أرباب آلات الحصاد وارتفاع أثمان قطع الغيار وبعض المستلزمات الخاصة بعملية الحصاد. ومن جهة أخرى؛ فإن الهاجس الأكبر لدى الفلاحين، والفلاحين الصغار على وجه الخصوص، يتمثل في مشكل ارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد وتدني أسعار البيع أمام وفرة المحصول، وفي ظل محدودية آثار السعر المرجعي للقمح الطري الذي تحدده الدولة على استقرار الأثمان، لا سيما وأن السعر المرجعي لا يشمل الأنواع الأخرى من الحبوب. تبعا لذلك، نسائلكم عما يلي: - ما هو تقييمكم الأولي وكذا توقعاتكم للموسم الفلاحي الحالي؟ - ما هي التدابير والإجراءات المتخذة لمواكبة إنجاح الموسم الفلاحي الحالي؟ - ما هي خطة الوزارة من أجل إنجاح تسويق الحبوب وباقي المحاصيل الزراعية في أحسن الظروف؟ - ما هي الإجراءات المتخذة لتفعيل القوانين التي تحمي الفلاحين من الاعتداءات على محاصيلهم وممتلكاتهم، ولا سيما في جهة سوس ماسة؟