Preguntas Orales

تنص المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على الأحكام التالية: "يتعين، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن تُرفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها. تحدد كيفيات إعداد هذه الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي"، وهو الورش الذي تأخرت الحكومة فيه بشكل كبير، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى الذي تشكله دراسات الأثر في حقل تطبيق النصوص التشريعية. لذا نسائلكم على أسباب التأخر في إرفاق مشاريع النصوص القانونية بدراسات الأثر؟