وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ألتمس من سيادتكم رفع السؤال الشفوي الآني التالي إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد الوزير المحترم: في إطار الجهوية الموسعة التي اعتمدها المغرب كخيار استراتيجي، برزت الحاجة الملحة إلى اعتماد نظام للتوظيف العمومي الجهوي، الذي سيمكن لا محالة من سد الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية في عدة قطاعات، فضلا عن كونه سيتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تعج بها جهات المملكة. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن تصور الحكومة لاعتماد نظام التوظيف في مختلف القطاعات بدل الاقتصار على قطاع التعليم؟ وذلك وفق مقاربة تشاركية وتشاورية تخلص إلى قانون يراعي مبدأ التماثل والمساواة وتكافؤ الفرص، ويهدف إلى تحقيق النجاعة الإدارية والتقنية على مستوى كل الجهات؟